هل حصلت الحكومة فعلا على تكنولوجيا متطورة للتجسس على اتصالات المواطنين؟

* العلم / وكالات
كشف تحقيق أجرته بي بي سي العربية وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل عن أدلة تؤكد أن شركة ابي أيه إي سيستمزب البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع تكنولوجيا تجسس متطورة لعدد من دول الشرق الأوسط و شمال افريقيا من بينها المغرب .
وكشفت معلومات حصلت عليها بي بي سي وصحيفة اداجبلاديت إنفورميشنب الدنماركية بموجب قوانين حرية الاطلاع على المعلومات، عن عمليات تصدير التكنولوجيا لكل من السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وعمان والمغرب والجزائر.
وأعربت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.
وطورت الشركة نظاما أطلقت عليه اسم إيفدنت قادرا على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها.
وتحدث أحد الموظفين السابقين في الشركة لبي بي سي ، دون كشف هويته، عن طريقة عمل نظام إيفدنت.
وأضاف: استكون قادرا على اعتراض أي نشاط على الإنترنت. وإذا أردتَ القيام بذلك في دولة بأكملها، فستستطيع. يمكنك تحديد مواقع الناس من خلال بياتات هواتفهم المحمولة، كما يمكنك تتبع الناس من حولهم. هذه الوسائل تستخدم تكنولوجيا متقدمة إلى حد كبير في التعرف على الأصوات. تلك التكنولوجيا كانت قادرة على فك الشفرات.
و كانت الحكومة التونسية من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد على أن تقارير اعلامية أوردت أن المغرب حصل حديثا على نظام متطور سيمكنه من القيام بعمليات مراقبة جماعية للاتصالات، وهو نظام طوّرته شركة اإيفدنتب في إطار صفقة من أجل توفير هذه التكنولوجيا المتطورة لعدد من الدول العربية التي طلبتها.
وقالت قناة ابي بي سيب البريطانية إن شركة ابي أيه سيستمزب البريطانية للصناعة الحربية المتخصصة في تكنولوجيا التجسس المتطورة، هي التي مكنت المغرب من نظام اإي تي أيب الذي يعمل بكلمات دالة، ويتيح مراقبة جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بأي مستخدم.
وحسب ما تسرب من معطيات، فإن نظام إي تي أيب قادر على اعتراض أي نشاط على الإنترنت على مستوى جغرافية البلد المعني، حيث يمكّن من تحديد مواقع الأشخاص من خلال بيانات هواتفهم المحمولة، كما يمكن من تتبع الناس من حولهم، والتعرّف على الأصوات وفك الشفرات.
وتقول بي بي سي أنه في الوقت الذي امتدت الاحتجاجات إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمنظمي هذه الاحتجاجات.
وبدأت الحكومات في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، مما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل بي أيه إي سيستمز.
وفي عام 2011، اشترت بي أيه إي سيستمز شركة إي تي آي وأصبحت الشركة فرعا من مجموعة ابي أيه إي سيستمز أبلايد إنتليجنس.
وخلال الخمس سنوات التالية، استخدمت بي أيه إي سيستمز فرعها في الدنمارك لتصدير أنظمة إيفدنت لكثير من دول الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشرة عن حالات فردية ترتبط بنظام إيفدنت، كان لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية في الكثير من الدول التي اشترت إيفدنت.
ويحذر جاس هوزين، من منظمة ابريفاسي إنترناشيونال، وهي منظمة غير حكوميّة في بريطانيا تعنى بالدفاع عن خصوصية الأفراد على الإنترنت، من أن التجسس سيقوض ثقة الناس في تنظيم الأفكار والتعبير عنها ومشاركتها في محاولة لخلق حركة سياسية.
واُجريت جميع صفقات بيع أنظمة التجسس بطريقة قانونية بموجب تراخيص التصدير الحكومية في الدانمارك، التي تصدرها هيئة التجارة الدنماركية.
ورفضت بي أيه إي سيستمز في بريطانيا طلب بي بي سي لقاء أحد مسؤوليها للتعليق على نتائج التحقيق. وقالت إن الطلب يتعارض مع سياسة الشركة بشأن عدم التعليق على عقود بعينها. لكن الشركة قالت، في بيان مكتوب إنها تعمل مع عدد من المنظمات حول العالم من خلال الإطار القانوني لجميع الدول ذات الشأن ضمن مبادئ التجارة المسؤولة لدينا.
هل حصلت الحكومة فعلا على تكنولوجيا متطورة للتجسس على اتصالات المواطنين؟