أينما وجد التطرف... وجد المتطرفون..

أينما وجد التطرف… وجد المتطرفون..
* بقلم // محمد أديب السلاوي
نعم، أينما وجد التطرف، وجد المتطرفون، والمتطرفون، هم فئة قليلة من الناس، في أركان الأرض، يرفضون الوسطية ويمقتونها، يرفضون الرأي الآخر، لا يقبلون الحوار ولا التفاوض ولا المناقشة، يعتقدون أن رأيهم أو موقفهم حق مطلق، وأن رأي خصومهم باطل مطلق.
في الدين الإسلامي، المتطرفون هم أولئك الذين نذروا أنفسهم للنيل من الشريعة الإسلامية، أو تسفيه تجربتها، أو تحقير الدين الإسلامي.
وفي الفكر الليبرالي المتطرفون مرضى، يعانون عدم التوازن ويسعون إلى تحقيقه بتطرفهم،(في أمريكا المتطرفون السود يهاجمون البيض، وكذلك الشأن بالنسبة للمتطرفين البيض، وفي ألمانيا المتطرفون النازيون يهاجمون اللاجئين، وفي فرنسا وانجلترا المتطرفون العنصريون يهاجمون الجاليات الأجنبية ).
يعني ذلك، أن المتطرفين في الأرض لا يحملون صفة واحدة، فهم أنواع وأشكال وصفات، يعبرون عن ظاهرة انحرافية مرضية في مناطق عديدة من الأرض، يشكلون ظاهرة تعود أسبابها إلى التخلف والانعزالية والتشدد والإفراط في الغلو، كما تعود إلى الانقسامات والخلافات العقائدية والفقهية والمذهبية بالمجتمع. وأيضا تعود إلى ظهور طبقات شديدة الغنى، مقابل طبقات واسعة شديدة الفقر والأمية، أو طبقات شديدة التدين مقابل طبقات أخرى شديدة الانحلال والفسوق.
وترى العديد من البحوث والدراسات الأكاديمية التي أنجزتها مراكز الأبحاث والمعلومات، أو التي أعدتها مراكز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن التطرف الديني في العالم العربي / الإسلامي، هو المصدر الأساسي للإرهاب "بتضاريسه" الجغرافية والإيديولوجية والسياسية. وأن هذا التطرف بكل تلاوينه، افرز فكر "التكفير" المؤدي إلى العنف وقتال، "الكفار" و"المرتدين" انطلاقا من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وسيرة السلف الصالح، وهو ما أعطى للإرهاب في عالم اليوم، بعدا جديدا،، يسميه الغرب ب "الإرهاب الإسلامي".
وفي نظر العديد من الباحثين / العلماء، أن أول مداخل العلاج لظاهرة التطرف الديني، أن يكون تشخيصها دقيقا، وأن يكون في إطار الاعتبارت العامة، وفي ضوء الظروف والملابسات المحلية والدولية التي تساهم في نشأة وتشكيل فكر وسلوك المتطرفين. من الضروري ألا يكون الاعتماد الأكبر في هذا التشخيص في يد الأجهزة الأمنية وحدها، ذلك أن التقدير السياسي لذلك ضروري وحتمي لتصحيح الفكر وتقويم اعوجاجه، انطلاقا من المناهج التعليمية، مرورا بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ذلك لان مناخ السخط الاجتماعي والإحساس بالإحباط، وغياب العدالة التي تستقيم في ظلها موازين الثواب والعقاب، ومعايير الفشل والنجاح، هي البيئة المثلى لظاهرة التطرف الديني / التطرف الاجتماعي / التطرف السياسي.
وبالرجوع إلى تجارب العالم في مواجهة التطرف وإرهابه، سنجد العديد من بلاد الدنيا عملت على إنشاء عيادات ومراكز استشارة وتوجيه تحت إشراف علماء واخصائيين في اختصاصات عديدة للتصدي لأعراض التطرف المبكر، للقضاء عليها في المهد، وتقوم هذه العيادات والمراكز على اختصاصات عملية كالأمراض العقلية والنفسية والعضوية والمشاكل الاجتماعية. التي تهم صغار السن والتي تنبئ حالاتهم باحتمال انحرافهم أو تطرفهم ، وخاصة الذين تظهر عليهم أعراض التخلف الدراسي، الانطواء على النفس، الهروب من المدرسة، والاضطرابات العقلية والنفسية والاجتماعية المختلفة، وغيرها من الأعراض التي تؤدي عمليا إلى تطرف الأحداث أو انحرافهم.
وترى العديد من الدراسات الأكاديمية، أن معالجة حالات التطرف، المتعدد المراجع والأهداف، التي تجتاح اليوم مناطق عديدة من الأرض، تشترط تعاون المجتمع الدولي، للقضاء على أسبابه الظاهرة والباطنة : الفقر والبطالة والأمية، وضمان الحد الأدنى من وسائل العيش، وإقامة أسس حكم ديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وإشاعة ثقافة الحرية في التفكير، والوقوف ضد سياسة التمييز الطائفي والاثني.
وترى الجماعات الإسلامية أن معالجة حالة التطرف يجب أن تبدأ بعودة الإسلام إلى موقعه الأصلي، وإحلال الأخلاق داخل المجتمع الإسلامي محل الانحلال والفسوق والتفسخ.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بقوة على مجتمعاتنا…؟
إلى أي حد تستطيع هذه الآراء التخفيف من حدة التطرف…؟ وهل يستطيع الإنسان التغلب على أعراضه ودواعيه؟.
في حقيقة الأمر، إنه حتى في حالة قيام الأنظمة العربية والإسلامية وغيرها بإصلاح الاعوجاجات، التي أدت إلى قيام إرهاب التطرف تبقى ثمة أسئلة محيرة تجاه ظاهرته المخيفة.
هل يمكن أن يكون لظاهرة التطرف حل علمي وعملي بتعامل مع متغيرات الواقع، التي تستفتي الضمير، وتحتكم إلى المبادئ والقيم الإنسانية، بما يعيد قراءة تجارب ووقائع التاريخ البعيد والقريب، لا يقفز على الناصع والمضيء من الموروث القيمي ويصر على المستقبل الأفضل؟.
"هل للمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية دور في تصحيح ظاهرة التطرف أي كانت مساحتها؟".
"ما هو دور الحوار الذي لا يكون مسبوقا بافتراضات مسبقة ولا يكون محكوما على أي من أطرافه بعنف الاتهامات العدوانية كالتكفير أو التفسيق أو التسفيه، في إيجاد أرضية اجتماعية صلبة قادرة على إيجاد وعي اجتماعي يحمي المجتمع وشبابه من التطرف، ويمكنه من الفعل والتفاعل السوي دون إفراط أو تفريط"؟.
إن هذه الأسئلة وفيض آخر منها، ستبقى تطرح نفسها وبإلحاح تارة واستحياء أخرى على كثير منا. إلا أننا كثيرا ما نصرف النظر عنها أو نعرض عن التوقف عندها. إما لحساسيتها الشديدة حتى على نفس السائل أمام نفسه. وإما لأننا نشعر أن ظاهرة مثل ظاهرة التطرف الإرهابي هي ظاهرة هامشية أو طارئة وأطرافنا الأربعة لا تزال بعيدة عنها.
وتلك قضية أخرى….