أدان مجلس التعاون الخليجي افتتاح إيران مكتبين إداريين أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن في جزيرة أبو موسى، ودعاها إلى إلغاء «أي تدابير أو إجراءات نفذتها» في الجزيرة، وذلك بعد يومين من احتجاج الإمارات رسميا على هذا الإجراء. وأكد بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أن ما قامت به إيران «يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات»، مجددا تأكيد «المواقف الثابتة والمعروفة» لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وعبر الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية في البيان من الرياض عن «إدانته الشديدة» للتحرك الإيراني الجديد في جزيرة أبو موسى «التي تتنازع السيادة حولها مع إيران»، مؤكدا أن الإمارات «دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها». ودعا العطية إيران «للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة». ويذكر أن إيران التي دخلت الجزر الثلاث عقب انسحاب القوات البريطانية من الخليج سنة 1971 رفضت باستمرار مطالبة الإمارات بحقها بهذه الجزر أو إحالة الخلاف بينهما إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وكانت الإمارات استدعت الخميس الماضي القائم بالأعمال الإيراني لدى أبو ظبي للاحتجاج على افتتاح طهران مكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى، مطالبة بإلغاء هذا التحرك، الذي اعتبرت أنه يشكل انتهاكا لاتفاق ينص على إدارة مشتركة للجزيرة موقع في نوفمبر 1971. وتبلغ مساحة أبو موسى 12 كلم مربعا وازدادت أهميتها انطلاقا من موقعها الإستراتيجي واحتياطيها النفطي.
