المناسبة شرط: عندما تتحدث الأرقام

* بقلم // محمد بلفتوح
عندما تفاجئنا الأرقام المهتمة بالسير العام ببلادنا من قبيل عدد المقاولات التي أقفلت أبوابها، أو ارتفاع نسبة البطالة، أو مئات الآلاف من الحاصلين على الشواهد في غياب سوق شغل يستوعبهم، أو أمثالهم من الحاصلين على الباكالوريا الطامحين للتمدرس الجامعي في مختلف تخصصاته طمعا في منصب شغل بعد انتهاء دراستهم.
فهذه المفاجأة التي تصدمنا أرقامها لايجب الوقوف عندها، أو عدم الخوض في مضاعفاتها على البلاد والعباد دون الغوص في ما تحمله من تبعات خطيرة على البلاد، فحينما تقفل مقاولة أبوابها، فمعنى ذلك قطع القوت اليومي لأسرة بكاملها.
كما أن إضافة عاطل جديد لما هو موجود يحدث مشكلة داخل أسرته، كما أن ناجحا جديدا للباكالوريا يطرح أكثر من سؤال على أسرته، وعن مصيره بعد التخرج والحصول على الشهادة الكبيرة كما يسميها المغاربة، والتي تصغر بعد الاصطدام بمحدودية مناصب الشغل، وإجراء المباريات التوظيفية بأعداد خيالية لاتقل عن الألف من المتبارين لمناصب جد محدودة لاتسمن ولا تغني من جوع، بقدر ما تضخ أعدادا جديدة من الراسبين في منظومة العاطلين التي تتضخم حجم أرقامها من سنة لأخرى في غياب أية منهجية مضبوطة للتخفيف من آفة العطالة، خاصة لدى الفئات الشابة.
المفروض في الوصول لهذا العمر أن يكون الشاب أنهى دراسته وحصوله على شهادة كبرى أن يشتغل في عمل قار، وأن يتزوج ويفتح بيت أسرة، لا أن يدخل منذ تخرجه قاعة انتظار غير محدد المدة على أمل تحقيق حلمه وحلم أسرته، بل مجتمعة، و أن يكون مواطنا صالحا راضيا لا ناقماً عن وضع لامسؤولية له فيه، بقدر ماهي مسؤولية حكومة سابقة، وأخرى حالية لم تعرف طريقة لحل مشكل العطالة، وكذا ما تتخبط فيه المقاولات التي تقفل أبوابها تباعا دون أن ننسى الملف الاجتماعي، فحديثه ذو شجون مادام أنه أصبح خطا أحمر من الحكومة في البند المتعلق فيه بالزيادة في الأجور موازة ما يعرفه السوق من زيادات يومية أنهكت جيوب المواطنين في غياب أية حماية لهم.