بحث وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط سبل تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وآليات التعاون والتنسيق في المجالات التجارية. وناقش المشاركون في الاجتماع الأربعين للجنة التعاون التجاري لدول المجلس عددا من المواضيع والقضايا تتعلق بتعزيز مسيرة التكامل بين دول المنطقة, إلى جانب البحث عن التصورات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان في القطاع الاقتصادي بصفة عامة, وقطاع التجارة البينية بصفة خاصة. وأكد مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العماني, خلال افتتاحه لأشغال هذا الاجتماع, أن الأزمة المالية العالمية الراهنة بدأت في التحول إلى أزمة اقتصادية شاملة امتدت تأثيراتها إلى مختلف دول العالم, بما في ذلك الدول الخليجية, مشيرا إلى أن من تداعيات هذه الأزمة عودة الحمائية إلى اقتصاديات العديد من الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن من شأن ذلك أن يؤثر على دول المجلس سلبا, من حيث التقليل من فرص دخول صادراتها إلى أسواق هذه الدول إلى جانب انكماش تدفقات الاستثمار منها. وقال إن من بين الحلول التي يمكن أن يوفرها تعزيز التكامل الخليجي والإقليمي, دفع خطوات التكامل في ما بين دول مجلس التعاون من خلال توجيه المزيد من الاهتمام والتركيز على التجارة البينية الخليجية وإزالة كافة القيود والعقبات التي تحد من تطورها وازدهارها, ومن أهمها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل مطلع العام المقبل. واعتبر المتدخلون أن من شأن لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي, من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها, أن تساهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس, مشددين على أهمية العمل من أجل تسريع وتيرة الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
