استمرار تدني مستوى التهريب أمام الحراسة المشددة

مازال نشاط التهريب وتهريب السلع من وإلى المغرب متواصلا لكن بشكل متدني عن السنين الماضية، وكنا قد تطرقنا في مراسلة سابقة الى النقص الحاصل على مستوى السلع والبضائع التي يتم تهريبها، والتي رصدتها المصلحة المختصة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لوجدة على مستوى مدينتي وجدة وبني درار، خلال السداسي الأول من سنة 2008..
وأصدر مرصد التهريب بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لوجدة تقريرا مماثلا رصد من خلاله الوضعية الحالية للسلع المهربة بنفس المدينتين خلال السداسي الثاني لسنة 2008.. وقد تم استنتاج أن هذا السداسي 2 عرف تباينا في نشاط التهريب بالمقارنة بين الثلاثة أشهر الأولى (يوليوز، غشت وشتنبر)، والتي شهدت رواجا متوسطا للسلع المهربة والثلاثي الأخير لنفس السنة الذي عرف تراجعا ملموسا لهذا النشاط خاصة من الجزائر.. ورجح المرصد هذا التراجع للأسباب التالية:
1 الحراسة المشددة في نقط الحدود والنقط التي ينشط فيها التهريب.
2 الظروف المناخية الصعبة التي أثرت بشكل كبير في تنقل السلع المهربة والأشخاص في الاتجاهين.
3 غلاء المواد المهربة وارتفاع أثمنتها رغم انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق السوداء.
4 تقلص الزبناء لصالح المساحات الكبرى (الأسواق الكبرى الجديدة)
5 تأثير المساحات الكبرى بوجدة على نشاط التهريب.
وأشار التقرير أنه في الفترة التي شهدت الظروف المناخية الصعبة وخاصة الثلاثي الأخير لسنة 2008 أغلق العديد من التجار أبوابهم خاصة في مدينة بني درار حيث وصلت الى 160 متجر مغلق.. وقد استمر هذا الوضع لأكثر من ثلاثة أشهر جعل العديد منهم يفكر في تغييرنوعية التجارة لإنقاذ أنفسهم من الكساد أو استبدال السلع المهربة بأخرى وطنية كما هو الشأن بالنسبة للعديد من التجار الذين أصبحوا يتبضعون من «سوق ميترو» وخاصة أصحاب المواد الغذائية العامة.
ويرجع تجار مدينة بني ادرار هذا الكساد الى إحداث المساحات الكبرى بمدينة وجدة التي أفقدتهم العديد من الزبناء خصوصا من الناضور وبركان والنواحي. وللإشارة فإن مادتي الوقود والثمور هما المادتان اللتان تصمدان بقوة في وجه الأسواق الكبرى لجودة الأولى وانخفاض سعرها، وانخفاض ثمن الوقود المهرب مقارنة مع الوقود الوطني بالرغم من تسديد ثمنه. أما بالنسبة للتهريب في الاتجاه المعاكس فيخص الجوز الهندي والمشروبات الغازية من نوع لتر ونصف والمصبرات مثل (السمك والطماطم والزيتون...)