التشديد على دور أدوات القياس الموضوعي لمتطلبات الوظائف العمومية في تطوير تدبير الموارد البشرية

في الاجتماع الجهوي لمجموعة العمل الأولى حول الوظيفة العمومية والنزاهة

شدد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية ودور النهوض بأدوات القياس الموضوعي لمتطلبات الوظائف العمومية، في إفساح المجال لمقاربات متطورة ومرنة في تدبير منظومة الموارد البشرية.
وأوضح السيد عبو، خلال افتتاح الاجتماع الجهوي الخامس لمجموعة العمل الأولى حول «»الوظيفة العمومية والنزاهة»» التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, أن هذه المقاربات الجديدة تؤسس لتوجهات تدعم نظام الوظائف الذي أضحى يميز التدبير الحديث للموارد البشرية في عدد من التجارب الدولية، بدل نظام المسار المهني.
وأضاف أن هذه التوجهات تتجلى في التدبير التوقعي والاستشرافي للموارد البشرية وتدبيرها بشكل شمولي مندمج وتحقيق التوازن بين الوظيفة والكفاءة والتأسيس لمرجعية وظيفية تضبطها الحاجة الموضوعية للوظائف وإرساء آليات لمعاينة تطور مهن الإدارة.
وذكر الوزير, في هذا السياق, بأن المغرب تبنى خيار تحديث منظومة تدبير موارده البشرية من خلال إعادة النظر في منظومة التوظيف وهيكلة الأطر وإرساء نظام بديل لتقييم مردودية الموظفين وتعزيز نظام ترقيتهم ووضع استراتيجية للتكوين المستمر وإيجاد أرضية دراسية لوضع منظومة موضوعية للأجور.
من جانبه, أبرز المنسق الرئيسي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد كارلوس كوندي أن هذا الاجتماع يعكس البعد التقني والاستراتيجي المزدوج لعمل مبادرة «»الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية»» التي أطلقتها مجموعة العمل حول الوظيفة العمومية والنزاهة.
وأوضح أن المجموعة العمل مكنت من إرساء شبكة واسعة ومتميزة من حيث عدد المشاركين وجودة العمل الذي تقوم به, من أجل إرساء الحوار وتبادل التجارب بين الدول العربية حول الحكامة الرشيدة وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
وسيناقش الاجتماع الخامس للمجموعة, بمشاركة ممثلي الإدارة العمومية في الدول العربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, انعكاسات الأزمة الاقتصادية الراهنة على أنماط إدارة الوظيفة العمومية ونجاعتها, فضلا عن الإعداد للمؤتمر الوزاري لمبادرة «»الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية»» في نونبر المقبل.
وتقدم مجموعة العمل حول الوظيفة العمومية والنزاهة, التي يترأسها المغرب بتعاون مع إسبانيا وتركيا, دعما للدول العربية في جهودها الرامية لتطوير وإرساء وظيفة عمومية ناجعة ومستدامة مبنية على أسس أخلاقية.
ويسبق أشغال هذا الاجتماع تنظيم ندوة تقنية حول «»قياس وتخطيط الوظائف»» تتناول قياس الوظيفة العمومية وكتلة الأجور والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات. كما ستنظم على هامش الاجتماع غدا الأربعاء ندوة حول «»تقييم التشغيل وتكلفة الوظيفة العمومية»».