ضرورة تقليص عدد الإنظمة الأساسية للوظيفة العمومية

محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

تتواصل اليوم بالرباط أشغال الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمناقشة موضوع تجميع الأنظمة الأساسية واستراتيجية التكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة.
وقال محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في افتتاح أشغال المجلس أمس الإثنين إن الحكومة أعدت تصورا جديدا يروم إصلاح الأنظمة الأساسية، باعتماد مقاربة جديدة تتوخى تجميع الأطر والدرجات المماثلة، اعتمادا على هيكلة تراتبية عامة من ثلاث مستويات: مستوى التأطير ومستوى الإشراف ومستوى التنفيذ، بغاية تقليص العدد الإجمالي لهذه الأنظمة البالغ 68 نظاما أساسيا والمتضمنة لأزيد من 530 إطارا ودرجة إلى نصف العدد الحالي فقط، لوضع حد لمجموعة من السلبيات التي تولدت عن تعدد وتضخم الأنظمة الأساسية.
وأوضح أنه تم إعداد أربعة مشاريع أنظمة أساسية مشتركة بين الإدارات ترمي إلى بلورة منظومة منسجمة تحكم المسار المهني لمختلف هيئات وفئات موظفي الدولة، مبنية على توحيد الآليات والقواعد التي تهم سيرورة الحياة الإدارية للموظف سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو التنقيط والتقييم، ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية الخاصة بالمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وأبرز أنه تم تبني تصور جديد للتكوين المستمر يستلهم مقاصده من برنامج إصلاح الإدارة المعتمد من طرف الحكومة والذي يقتضي توفير الآليات الكفيلة بتأهيل الإدارة من خلال التكوين الملائم للعنصر البشري بتنظيم برامج ودورات التكوين المستمر بالإدارات العمومية مواكبة للأوراش الهامة المفتوحة في مجال تحديث الإدارة وتأهيلها. مذكرا باعتماد نظام جديد للتكوين المستمر من خلال المرسوم قم 1366.05.2 الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، الذي يتضمن مقتضيات تتوخى تأطير وتنظيم التكوين المستمر كعمليات ترمي إلى تطوير القدرات التدبيرية للموظفين من خلال تأهيلهم استجابة لمتطلبات المهام المنوطة بهم ومسايرة للتطور التكنولوجي والتحولات والمستجدات التي يعرفها محيط الإدارة، وكذا إعدادهم لتولي مهام القيادة والتأطير والتصور بالإدارة العمومية.