خلفت وفاة السيدتين المغربيتين في باب سبتةالمحتلة يوم 25 ماي المنصرم ارتباكا واسعا في صفوف قوات الأمن الإسبانية التي تنظم مرور «الحمالات » بباب طارخال أو ممرر بيوتيز الذي أحدث خصيصا لهذا الغرض. والواضح أن حادث التدافع كان وراءه ارتباك أمني يدل على أن الأمور لا تمر بشكل عادي وأن هناك خللا ما يعود إلى أداء أفراد قوات الأمن الاسبانية. وكان محتملا أن يقود هذا الى طرح تساؤلات حول هذا الحادث إلا أنه وفيما يشبه الهروب الى الأمام ونفي التهمة، قام عدد من رجال الأمن الإسبان بالتبليغ عن تعرضهم لإغراءات ومحاولات الإرشاء من طرف المغاربة الذين يستعملون يوميا هذا الممر لتهريب السلع من مدينة سبتةالمحتلة الى الفنيدق وتطوان ثم الى باقي مدن المغرب. حيث أن بعض رجال الأمن ابلغوا أنهم تعرضوا لإغراءات مالية وجنسية من طرف «الحمالات» وفور وقوع هذه التبليغات تعرضت بعض الصحف المحلية الى هذه الوقائع وطالبت بفتح تحقيق في هذا الموضوع من أجل إجلاء الحقيقة، مما دفع بالاتحاد الفيدرالي لرجال الشرطة نفسه الى الدعوة الى إجراء هذا التحقيق ليس لبلوغ الحقيقة ولكن لجعل الضحية أي الحمالات والحمالون الذين يتعرضون يوميا للابتزاز والإهانة وكل أنواع الاستغلال المادي والجنسي جناة بدعوى أنهم هم الذين يغرون رجال الشرطة بالرشوة . وتريد فيدرالية الأمن حسب زعمها إجلاء الثقة والتأكيد على «نزاهة واستقامة رجال الأمن» بل إن البعض منهم ذهب إلى حد القول بأن هذه العملية هي سيناريو معد من جانب المغاربة دون تحديد من يقصدون بالمغاربة. وادعى تسعة من رجال الشرطة أن بعض المغاربة عرضوا عليهم مبالغ مالية تتراوح بين 40 وألف يورو وأن بعض الحمالات عرضن عليهم مُتعا جنسية مقابل تسهيل مرورهم لتجنب الانتظار في الصف الطويل. وقد اعتقلت مصالح الأمن مغربيا بتهمة محاولة الإرشاء وتم الإفراج عنه لعدم وجود أدلة. غير أن هذه الوضعية تشير الى وجود تجاوزات أمنية لا تتعلق فقط بالتعرض لمحاولة الإرشاء ولكن إلى احتمال تفشي الرشوة فعليا بين رجال الأمن الإسباني بباب سبتةالمحتلة وممارستهم لشتى أنواع الاستغلال المادي والجنسي للحمالات والحمالين الذين يعبرون ممر طارخال. وقد قرر المدير العام للأمن الوطني الإسباني إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الوقائع والتي من المحتمل أن تكون السبب في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة سيدتين مغربيتين شهر ماي المنصرم. مما دفع السلطات الإسبانية إلى الرفع من عدد رجال الأمن عند الممر إلى مائة شرطي.
