أعلن واحد وأربعون حزبا سياسيا في موريتانيا، أمس عن مساندتهم للانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من غشت الجاري، وأطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد نحو 15 شهرا من تنصيبه رئيسا للبلد. وقال منسق الأحزاب الداعمة سيدي محمد ولد محمد فال إن الأحزاب المنضمة لهذه الكتلة تعتزم إنشاء منسقية تسهر على جلب الدعم ل «الحركة التصحيحية» التي أطاحت بولد الشيخ عبد الله. وقال ولد محمد فال إن إنشاءها جاء بعد أن قالت الأغلبية البرلمانية الساحقة كلمتها المساندة للانقلاب «وبقي الآن الدور على الأحزاب السياسية التي عليها أن تشرح وتوضح أبعاد هذه «الحركة التصحيحية» داخليا وخارجيا. وتضم المنسقية الجديدة حزبي تكتل القوى الديمقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، والاتحاد والتغيير برئاسة صالح ولد حننا. وينحدر الحزبان مما كان يعرف سابقا بالمعارضة التقليدية؛ لكنهما أعلنا دعمهما للانقلاب، ومن المنتظر أن يشتركا في الحكومة التي تجرى مشاورات تشكيلها في الوقت الحاضر. ولم تعلن المنسقية عن برنامجها السياسي ولا عن مطالب محددة للسلطات الجديدة؛ لكن منسقها سيدي محمد ولد محمد فال الذي يرأس الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد قال للجزيرة نت إن الأجندة السياسية وخطة العمل تجري المشاورات بشأنها حاليا، وسيتم الإعلان عنها حالما يتم الاتفاق عليها. وتأتي تلك التطورات فيما أعلنت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية التي تضم خمسة أحزاب مناهضة للانقلاب، أنها منعت من مسيرة كانت ستنظمها مساء اليوم الاثنين. وقالت مصادر داخل الجبهة إن والي نواكشوط أبلغ الجبهة أن داعمي الانقلاب سبق وأن تقدموا قبل الجبهة بطلب عقد مهرجان مساء أمس وأنه لاعتبارات أمنية لا يمكن السماح بتنظيم نشاطين كبيرين بنفس الوقت طالبا منهم تأجيل النشاط إلى وقت آخر. لكن القيادي بالجبهة محمد محمود ولد دحمان شكك في تلك المبررات؛ وقال إن الهدف الأساسي من منع مسيرة المناهضين هو حشد أكبر كم من الحضور للمهرجان الذي نظمه الداعمون للانقلاب مساء أمس . وأوضح ولد دحمان أن الدليل على ذلك هو أن يوم الاثنين الماضي احتضن مهرجانا رافضا ومسيرة مناوئة للانقلاب ولم يحدث أي تصادم، مما يعني في الواقع أنه لا توجد مبررات مقبولة للرفض.
