مسؤولو قطاع البناء والأشغال العمومية يشتكون من وجود عدة اختلالات ويحملون مسؤولية تجاوزها للحكومة

قال السيد المولودي بنحمان رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن تجاوز مختلف الاختلالات التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، هو بيد الحكومة المغربية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، يوم الثلاثاء الماضي بالدارالبيضاء،وحضرها مختلف المسؤولين عن مكونات القطاع من مهندسين معماريين، مسؤولي الاستشارة والدراسات،المطورين العقاريين، وذلك على هامش تقديم أشغال الدورة الخامسة للمعرض الدولي ومنتدى البناء والأشغال العمومية، الذي ستحتضنه العاصمة الاقتصادية بالدارالبيضاء، في الفترة مابين 27 و30 من شهر نونبر الجاري.
وأوضح السيد المولودي بنحمان، أن ” الوضعية المهمشة التي أصبح عليها القطاع، تجعله يعيش تحت ضغط العديد من الإكراهات، وأن نسبة 60 بالمائة من مجهوداته توجه إلى حل المشاكل المصطنعة، مما يفرض علينا القول أننا مقاولون وفي نفس الوقت أصبحنا مقاومون لتلك الإكراهات،لكن نحن في نفس الوقت متفائلون بالنسبة لمستقبل القطاع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار عقد برنامج كفيل بتصحيح مختلف الاختلالات القائمة حاليا”.
ومن جهته، قال السيد نبيل بن عزوز رئيس الجامعة المغربية للإستشارة والهندسة، أن الجامعة التي يترأسها والتي تضم 250 منخرطا على الصعيد الوطني،عازمة على تجاوز مختلف المشاكل التي لها جدع مشترك بين مختلف مكونات قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد برنامج يمتد على مدى أربع سنوات، يتبعها عمل مستميت ومستمر، وأن ذلك يبقى رهينا بيد الحكومة، التي أمامها الكرة”.
وكانت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، قد أجرت لقاء سابقا خلال شهر نونبر الجاري، مع رئيس الحكومة، ووضعت بين يديه مذكرة تتضمن مختلف مقترحاتها،كتلك المتعلقة بسن مدونة للطلبات العمومية بغرض إشراك المقاولات الوطنية، وإحداث هيئة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت سلطة رئيس الحكومة لمتابعة وتقييم الطلبات العمومية، وكذا إشراك الجامعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصنيف المقاولات.
ويذكر، أن القطاع، حسب الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية التي تنضوي تحت لواء اتحاد مقاولات المغرب، يعاني من شبه ركود منذ سنة 2012، بسبب تراجع الطلبات العمومية،ووجود منافسة غير متكافئة مع المقاولات الأجنبية” اتي تستحود على طلبات العروض في الميزانية العامة للدولة من مختلف المؤسسات العمومية، مع تهميش المقاولات الوطنية ، هذا فضلا عن وجود مشكل التأخر في توفير المخططات والوثائق اللازمة لإنجاز الأشغال العمومية، ورفض البنوك التعامل مع المقاولات الوطنية، علاوة على تأخر الأداء، وتأخر إجراءات الدعاوي لدى المحاكم الإدارية..