وزارة الداخلية تباشر التحقيق الإداري في فاجعة الصويرة وتعد بإبلاغ الرأي العام بنتائجه قريبا

قالت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إنها باشرت تحقيقها الإداري من أجل معرفة حيثيات فاجعة الصويرة، التي راح ضحيتها 15 امرأة يوم أمس الأحد.
وجاء في بلاغ للوزارة أن “لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد باشرت، مساء هذا اليوم، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.”
وأكد البلاغ أنه سيتم إبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع.
وكانت وزارة قد أمرت يوم أمس الأحد بفتح تحقيق إداري شامل في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات. وبالموازاة مع ذلك، تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
يشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أصدر تعليماته السامية مساء أمس الأحد إلى السلطات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.
ومشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، قرر جلالة الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.