تباين مواقف الأطراف في التصويت على مشروع القانون المالي.. غياب كبير لنواب الحزب المعارض وأداء فاتر لأحزاب الأغلبية والفريق الاستقلالي يصوت بالإمتناع

حاز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على ثقة 180 نائبا الذين صوتوا لفائدته في جلسة مسائية عقدها مجلس النواب مساء يوم الجمعة الماضي تميزت هي الأخرى باستمرار تغيب عدد كبير جدا من النواب على إحدى أهم عمليات التصويت تحت قبة البرلمان ما دامت تتعلق بقانون هام ووازن يحكم حياة المواطنين طيلة سنة كاملة، بيد أن 53 نائبا عارضوه في حين امتنع عن التصويت عليه 29 نائبا. وواضح أن غياب النواب المنتمين للفريق الأول في المعارضة كان الأكثر حيث غاب أكثر من 56 نائبا منتميا لهذا الحزب.
وتباينت مواقف الأطراف السياسية من التصويت على هذه الوثيقة القانونية، حيث سارعت مكونات الأغلبية إلى إعلان المساندة الفورية لهذا المشروع وإن لوحظ فتور كبير من طرف نواب بعض الأحزاب المنتمية للأغلبية وترك نواب حزب العدالة والتنمية لوحدهم يواجهون معركة تمرير هذا المشروع بأقل تكلفة ممكنة، بيد أن أداء نواب حزب التجمع الوطني للأحرار كان فاترا وأداء حزب الحركة الشعبية التي يواجه ظروفا عصيبة مرتبكا بيد أن دور حزب الإتحاد الدستوري كان شبه منعدم بالمرة.
من جهته صوت نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإمتناع على هذا المشروع، وهو تصويت حظي باهتمام كبير من طرف مختلف الأطراف التي كانت تتساءل عن الموقف النهائي للفريق الإستقلالي من هذا القانون، وإن بدت ملامح عدم الرضى في تدخل رئيس فريقه سواء أثناء مناقشة المشروع في لجنة المالية أو خلال مناقشته في الجلسة العامة إلا أن الأسئلة ظلت تطرح فيما يتعلق بطبيعة تصويت الفريق على المشروع الجديد.
ويذكر أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب كان قد تقدم بمشاريع تعديلات مهمة على المشروع المذكور إلى جانب فرق نيابية أخرى قدمت تعديلات مهمة على مشروع القانون إلا أن الحكومة رفضت مجملها وحصرت موافقتها على عدد قليل من هذه التعديلات كان أهمها قبولها بالتراجع على الزيادة في نسبة القيمة المضافة على أسعار البنزين والكازوال من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة. ولعل هذا الرفض هو الذي دفع الفريق الاستقلالي إلى التصويت بالامتناع إضافة إلى أسباب أخرى.