أفاد تقرير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية برسم لسنة 2009 أن المغرب عزز منذ سنة2000 وبشكل ملموس علاقاته الاقتصادية مع بلدان القارة الإفريقية. وأوضح التقرير الذي أعد حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا ، ونشر يوم الخميس بجنيف، أن هناك إشارة قوية تميز هذا التوجه الجديد، وتتمثل في قرار المغرب إلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل تقدما وتمكينها من ولوج السوق المغربية دون قيود. وسجل التقرير أنه خلال السنوات الموالية كثف المغرب من استثماراته في عدد من البلدان الإفريقية الأخرى على اعتبار أن عددا متزايدا من الشركات المغربية استقرت بالمنطقة. ولاحظ التقرير أن الشركات المعدنية المغربية حاضرة اليوم بكل من الكونغو والغابون وغينيا ومالي وبوركينا فاسو. وأوضح التقرير أن للفاعل في مجال الاتصالات «»اتصالات المغرب»» مجموعة من الأنشطة بموريتانيا وبوركينا فاسو, وأن مجموعة من البنوك استقرت بكل من تونس والجزائر. كما سجل أن ل»»يانا هولدينغ»» الشركة العاملة في مجال البناء والصناعة, مجموعة من الأنشطة بالجماهيرية العربية الليبية وتونس ومصر والكوت ديفوار وموريتانيا والغابون ومالي وغينيا الاستوائية. وأشار مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية إلى أن السينغال تبقى الوجهة الأساسية للاستثمارات المغربية, مبرزة أن من بين الشركات المستقرة في هذا البلد مقاولات النقل العمومي والشركة الوطنية للملاحة (كوماناف) والخطوط الملكية المغربية. وأضاف أن المقاولات المغربية الخاصة حاضرة هي الأخرى بالسنيغال ولا سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والاتصالات والصناعات الصيدلية. كما أشار إلى ان البنوك هي الأخرى شرعت منذ2005 في التواجد بقوة في هذا البلد, لاسيما من خلال فتح فرع ل»»لتجاري وفا بنك»» أكبر بنك في شمال إفريقيا. وقد صنف التقرير المغرب خلال الفترة2003 -2007 ضمن المستثمرين العشرين الأوائل في إفريقيا, المجموعة التي يوجد بها بلدان إفريقيان فقط هما المغرب وجنوب إفريقيا بين18 بلدا أوروبيا والولاياتالمتحدة الإفريقية والبلدان الأسيوية. وأبرز مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن23 ر75 في المائة من صادرات المغرب تتجه إلى البلدان الأوروبية المتقدمة و90 ر6 في المائة إلى لآسيا الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية. و46 ر4 في المائة نحو إفريقيا و72 ر2 في المائة نحو الولاياتالمتحدة . وأوضح من جهة أخرى الصادرات داخل اتحاد المغرب العربي بلغ معدلها السنوي في الفترة ما بين2004 و2006 ما مجموعه8 ر1 مليار دولار, أي نحو2 في المائة فقط من مجموع صادرات أعضاء الاتحاد.
