صادرات المواد المصنعة المغربية تشكل 14 % من الناتج الداخلي الخام

كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا لسنة2008، أن الصادرات المغربية من المواد المصنعة شكلت 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة2000 - 2006، أي بارتفاع 4 في المائة مقارنة مع سنوات1990 - 1999 . وتشمل هذه المنتجات الصناعية الأسمدة (09 .6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بين2003 - 2006 )، والألبسة وملحقاتها (18 ،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام )، والأحذية (39 .1 في المائة من الناتج الداخلي الخام )، والأدوات الصحية وأدوات إصلاح الأنابيب والتدفئة والإنارة (51 ،0 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، والأثاث (83 ،0 في المائة من الناتج الداخلي الخام )، والأقمشة والمنسوجات (73 ،0 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ذاتها) والمطاط المصنع ( 59 ،0 في المائة). وأوضحت الوثيقة التي أعلن عنها، أول أمس الاثنين، بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا باديس Bبابا، أن هذا الأداء بوأ المغرب مكانة بين البلدان الإفريقية الثمانية التي تشكل فيها صادرات المنتجات الصناعية على الأقل المصدر الثاني لناتجها الداخلي الخام .
وحسب واضعي التقرير «فإنه سيكون من الصعب على إفريقيا الزيادة في صادراتها من السلع المصنعة، بسبب ضعف إنتاج السلع القابلة للتصدير، وهو مايدل على أن قطاع الصناعة التحويلية لم يستفد من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي».
ويفسر هذا الضعف بالنقص الحاصل في الاستثمارات بسبب مناخ الأعمال الذي يسود في العديد من البلدان الإفريقية، وكذا العجز في ميدان التكنولوجيا حتى تصبح إفريقيا قادرة على الاعتماد على نفسها في ميدان التصنيع .
وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بتعزيز الاستثمارات وخاصة في وسائل الإنتاج والبنية التحتية التجارية التي ستمكن من تحسين وضعية إفريقيا في السوق الدولية للمواد الصناعية .
كما دعا المصدر إلى تجاوز المشاكل الخاصة التي تعيق إنتاجا تنافسيا كضعف الاستثمارات الإنتاجية، ونقص الإنتاجية، وصغر حجم المقاولات التحويلية، والولوج المحدود لعوامل الإنتاج .
واختار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يحمل عنوان «نتائج التصدير بعد تحرير التجارة : توجهات وآفاق»، هذه السنة دراسة النتائج من تصدير البلدان الإفريقية بعد تحرير تجارتها، وذلك بغية استخلاص العبر من أجل إعداد استراتيجيات مستقبلية للتنمية.
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي أحدث سنة 1964، إلى إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بشكل يدفع إلى تطورها .