مهاجر يقضي عطلته بين الجماعة، الأمن و المحكمة

لازال السيد عبد النعيم بن بيا الحامل للبطاقة الوطنية رقم B809648 والمقيم بالديار الفرنسية لمدة 40 سنة ينتظر استرجاع حقه إما بطريقة حبية أو قضائية.
وتعود وقائع نازلته إلى كونه اقتنى من المسمى عبد الرحيم. د أحد مستشاري الجماعة بمدينة آسفي بقعتين أرضيتين مسجلتين تحت عدد 1764 و1296 سنة 1994 بحي المسيرة، ووعده على أنهما ستكونان جاهزتين سنة 1999 مما شجعه على دفع مبلغ 150 ألف درهم كدفعة أولى مع إمضائه على الوعد بالبيع بتاريخ 1 سبتمبر 1999 المسجل تحت عدد 94/2340 والمصحح الإمضاء بقصر بلدية بوذهب ثم أضاف ثلاث دفعات كل واحدة محددة في 56.680.00 درهم أي ما مجموعه في النهاية 170.040.00 درهم ليصبح المبلغ النهائي هو حوالي 32 مليون سنتيم على شكل شيكات قابلة السحب من البنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي الكائنين بالدار البيضاء.
ولا يطلب المشتكي الآن أي شيء سوى إما استرجاع أمواله أو تسليمه البقعتين لأنه ينوي العودة إلى أرض الوطن خاصة وأنه يعيل أربعة أبناء وقد بعث بشكاية إلى وزارة الداخلية باعتبار المشتكى به أحد مستشاري جماعة آسفي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف ووكيل الملك، وأنه عندما يعود إلى أرض الوطن لقضاء عطلته الصيفية رفقة أبنائه يبقى حائرا بين جماعة أسفي والشرطة القضائية والمحكمة إلى درجة أن عائلته أصبحت ترفض العودة إلى مدينة آسفي تهربا من هذه السلسلة جماعة الأمن والمحكمة ولازال إلى يومنا هذا ينتظر استرجاع حقه. فهل تتدخل الجهات المسؤولة لإنصاف هذا المهاجر المغربي؟!