المغرب ينال رضى منظمة التجارة العالمية

بفضل النتائج الإيجابية للإصلاحات التي انخرط فيها

هنأت منظمة التجارة العالمية المغرب على النتائج الإيجابية للإصلاحات الماكرواقتصادية الهيكلية والتجارية التي انخرطت فيها المملكة. وأوضح أعضاء المنظمة في التقرير الختامي الذي توجت به أشغال الدورة الرابعة لدراسة السياسة التجارية للمغرب بمنظمة التجارة العالمية, أن هذه الإصلاحات مكنت من تطوير اقتصاد الممكلة وشجعت على نمو الناتج الداخلي الخام الذي استقر في حدود5 في المائة والذي تجسد أيضا في ارتفاع طفيف في الناتج الداخلي الخام حسب السكان منذ 2002 .
وقد تمت دراسة السياسة التجارية للمغرب بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف من 24 إلى26 يونيو الجاري, بمشاركة وفد مغربي يرأسه وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ويضم مسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية.
وأبرز أعضاء منظمة التجارة العالمية, في هذا التقرير أن المغرب اتخذ العديد من الإجراءات لتحرير مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الخدمات. وأوضحوا أن المغرب تمكن أيضا من خفض مستوى متوسط الحماية التعريفية , مؤكدين أن هذه الإصلاحات مكنت من تحويل العجز العمومي إلى فائض حقيقي, وتقليص الدين الخارجي والحد من التضخم. ولاحظوا أن الإسهام الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة, الذي تجسد من خلال انتعاش مناخ للأعمال والاسثمارات, مكن المقاولات الأجنبية من إعادة الثقة في اقتصاد المملكة.
وهنأ أعضاء المنظمة المغرب على تشبثه بالنظام التجاري المتعدد الأطراف, مذكرين أن منظمة التجارة العالمية قد رأت النور في مراكش. كما شجعوا المملكة على الحفاظ على نفس الوتيرة في مجال تحرير وتحسين شفافية نظامه التجاري.
وأعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية عن استحسانهم لأجوبة الوفد المغربي المقدمة بخصوص الأسئلة التي تم طرحها خلال دراسة السياسة التجارية للمغرب, في ما يتعلق بجوانب السياسة التجارية للمغرب, خاصة نظام الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمارك. وقد قدم هذه الأجوبة السيد معزوز بعد أن وجه للمغرب106 سؤالا مكتوبا في إطار المسلسل التحضيري لهذه الدراسة , فضلا عن التساؤلات الإضافية الموجهة شفويا يوم الأربعاء خلال جلسة افتتاح دراسة السياسة التجارية للمغرب. وقد تمت دراسة السياسة التجارية للمغرب على أساس تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية وتصريح للسياسة العامة للحكومة المغربية الذي تم تقديمه في افتتاح هذا الفحص من طرف وزير التجارة الخارجية. وتعد دراسة السياسات التجارية بمثابة إجراء يندرج في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيث يتم دراسة السياسات التجارية والسياسات الملحقة وتقييمها بشكل دوري.
وخلال كل دراسة يتم تقديم وثيقتين, تصريح سياسي عام لحكومة العضو موضوع الدراسة وتقرير مفصل يتم صياغته بشكل مستقل من طرف أمانة منظمة التجارة العالمية. وتتم دراسة هاتين الوثيقتين بعد ذلك من طرف مجموع أعضاء منظمة التجارة العالمية في إطار جهاز دراسة السياسات التجارية.