استعراض الإصلاحات الماكرو اقتصادية التي قام بها المغرب في مؤتمر دولي بالقاهرة

تميز اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الاورومتوسطي الاول للصناعة المنعقد حاليا بالقاهرة باستعراض الاصلاحات الماكرواقتصادية التي قام بها المغرب والتي مكنت من تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فخلال عرض قدمه السيد حماد قسال عضو الاتحاد العام لمقولات المغرب أمام المؤتمر اليوم الخميس، اطلع نحو 250 من رؤساء اتحادات الصناعات ومستثمرين بضفتي المتوسط على التدابير التي اتخذها المغرب لإصلاح مناخ الأعمال تلخصت بالأساس في إصلاح النظام الجبائي ومدونة الشغل وإحداث مراكز جهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات وتقديم تحفيزات مالية وجبائية.
وأبرز العرض الإرادة السياسية الراسخة التي أضفت على هذه الإصلاحات مصداقية كبيرة وجعلت الوجهة المغربية بالنسبة للعديد من المستثمرين العالميين أرضية مستقرة وملائمة لتطوير المشاريع.
وفي استعراضه للأوراش الكبرى المفتوحة بالمملكة في المجال الاقتصادي ذكر عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمشروع الضخم لشركة "رونو نسيان" بمدينة طنجة ومشروع ميناء طنجة المتوسطي ومشروع الطاقة الشمسية والمناطق الحرة لترحيل الخدمات "الاوفشورينغ" بكل من طنجة وفاس والبيضاء والرباط ومراكز الاتصال والمهن العالمية للمغرب.
وواكب هذه الأوراش تحديث البنية التحتية الطرقية بفضل شبكة من الطرق السيارة تربط مختلف جهات المملكة وتعزيز شبكة النقل السككي وإطلاق منصات صناعية بمواصفات عالمية وتبني منظومة للتكوين المهني تستجيب لحاجيات سوق الشغل.
كما تناول العرض السياسة الاقتصادية الشفافة والواضحة التي ينهجها المغرب والتي شملت مختلف القطاعات الحيوية من خلال مقاربة المخططات الاستراتيجية.
وأوضح في هذا الصدد ان الأمر يتعلق بست مخططات واعدة هي مخطط إقلاع "إيميرجونس" للنهوض بالقطاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر في المجال الزراعي والذي فاقت النتائج التي حققها حتى الآن التوقعات، ومخطط المغرب الأزرق لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري والذي يروم جعل المغرب من الدول الرائدة في مجال الصناعات المرتبطة بالبحر، ومخطط المغرب الرقمي والذي يهدف الى ادخال التقنيات الحديثة لكل مؤسسات الدولة وتسهيل المعاملات ومخطط "المغرب تصدير" الذي يروم إعادة هيكلة التجارة الخارجية وأيضا مخطط إعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية.
كما استعرض تجربة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي حظيت من جهتها بدعم كبير من طرف الدولة ومكنت من خلق عدد كبير من فرص الشغل وبالتالي ساهمت في التقليص من معدلات البطالة وسمحت للشباب بإبراز كفاءاتهم.
وخلص السيد حماد القسال إلى أن مشروع الجهوية الموسعة الذي يعتزم المغرب تطبيقه سيساهم في تعزيز الطفرة الاقتصادية التي يعيشها المغرب من خلال المساهمة في تثمين الرأسمال البشري المحلي واعطاء الفرصة لكل جهة لإبراز مؤهلاتها الاقتصادية وإشراك مختلف الجهات في دينامية التنمية.
ويتميز المؤتمر الذي يتم تنظيمه بدعم من الاتحاد الاوربي من خلال برنامج الا ستثمار في المتوسط ، بعرض الخريطة الاستثمارية لجنوب البحر الأبيض المتوسط واستعراض مختلف المشاريع التي ينفذها اتحاد تحالف الأعمال الارورومتوسطية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والتي تزيد عن 350 مشروعا بضفتي المتوسط بموازنة تقدر ب 12 مليون أورو.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر عرض تفاصيل المسح الشامل الذي تم القيام به خلال الأشهر الستة الماضية لكافة القطاعات الصناعية وتطور الاستثمارات في المنطقة المتوسطية.