القابلات يفضحن ظروف عملهن بالمستشفيات العمومية ويشكون إقصاءهن واحتقارهن من طرف وزارة الصحة

نددت اللجنة الوطنية للقابلات بظروف العمل غير الملائمة التي تشتغل في ظلها عموم القابلات في مختلف مصالح الولادة بالمستشفيات والمراكز الإستشفائية والإدارات الصحية ودور الولادة والمراكز الصحية الحضرية والقروية.
وطالبت القابلات من وزارة الصحة، بتوفير الحماية القانونية لهن وتمكينهم من الممارسة العادية لمهامهم المهنية المتعلقة بالتوليد وتوفير الرعاية للنساء المقبلات على الولادة للتمتع بحمل صحي وولادة طبيعية والصحة الإنجابية والتوجيه والتخطيط وتتبع الأطفال حديتي الولادة، وغير ذلك من المهام الإنسانية والمهنية التي يقمن بها وعلى رأسها المساهمة في تقليص نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات عند الوضع.
علاوة على ذلك، طالبت اللجنة بصون كرامة القابلات وحقوقهن من الشطط في استعمال سلطة الإدارة خارج القانون والاعتداءات والإهانات التي يتعرضن لها جراء غياب سياسية صحية توعوية عمومية وتحميلهن تبعات قصور المنظومة الصحية والنقص الحاد في الموارد البشرية في صفوف القابلات وأطباء النساء والتوليد.
وأكدت لجنة القابلات، على ضرورة حماية سلامتهن وأرواحهن في التنقل الصحي عند مرافقتهن للنساء الحوامل وتأهيل أسطول النقل الصحي لتجاوز أوضاعه السيئة التي تهدد سلامتهن وتتسبب في إزهاق أرواح بعضهن وعدة أطر صحية، كما حدث مؤخرا بالصويرة بوفاة الممرضة شهيدة الواجب السعدية جيدور في حادثة سير في سيارة إسعاف جماعية أثناء مرافقتها لإحدى النساء كانت تعاني من تبعات الحمل.
كما طالبت اللجنة الوطنية للقابلات بإنصاف القابلات الخريجات المعطلات، والإسراع بتشغيلهن اعتبارا لحقهم المشروع في التوظيف وكذلك للحاجة الملحة لهن داخل القطاع العام لسد الخصاص المهول وسط القابلات ببلادنا.
ومن جهة أخرى، شددت اللجنة، على ضرورة تمكين القابلات من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة على غرار باقي نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، بعدما تم إقصاء القابلات بشكل استثنائي وشاذ، ينم عن احتقار بعض مسؤولي وزارة الصحة للقابلات، دون اعتبار لحقهن المشروع في الانتقال ودون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والإنسانية للعديد منهن.