حجم قطاع السلع المزورة يصل إلى 12 مليار درهم ويتسبب في خسارة 30 ألف منصب شغل

تحويلات مغاربة الخارج بلغت 7,5 مليار دولار سنة 2017
* العلم: تاوريرت – عبد العزيز العياشي
أفادت بعض التقارير؛ أن قطاع السلع المزورة بالمغرب لازال في تزايد مهول يوما بعد يوم، حيث وصل حجم هذا القطاع إلى 12 مليار درهم.
على صعيد متصل، أكدت نفس المصادر أن قطاع التزوير، يتسبب في خسارة 30 ألف منصب شغل سنويا ومبالغ هائلة تقدر بمليارات السنتيمات من العائدات الضريبية.
وأبرزت الدراسات أن عددا من المدن المغربية وفي مقدمتها الناظور والدار البيضاء و وجدة و طنجة و أكادير، تشكل النسبة الأعلى و تتصدر قائمة أكثر المدن انتشارا للسلع المزورة بالمغرب.
وأكدت التقارير أن التزوير يمس تقريبا كل أنواع السلع، كالعطور والملابس و حقائب اليد والأحذية، أيضا أجزاء السيارات ومواد النظافة.
وشكلت هذه المدن السالفة الذكر نقطً رئيسة تساهم بشكل أساسي في تدمير الاقتصاد المغربي،باعتبارها اللب المهيكل لتخزين وتوزيع هذه المواد المزورة، التي لا تمت بأي صلة لمعايير الجودة.
وفي موضوع آخر؛ كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي يوم الأربعاء، أن تحويلات المهاجرين، المنتمين إلى دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا نحو بلدانهم قد عرفت نموا مهما بنسبة 9.3 في المائة، خلال عام 2017، فيما جاءت تحويلات المهاجرين المغاربة في الطليعة.
وسجل تقرير ( الهجرة وتحويلات الأموال ) الذي يرصد واقع وآفاق تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية عبر العالم، أن التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وصلت إلى 53 مليار دولار، في عام 2017، بلغ نصيب المغرب منها 7.5 مليار دولار حولها المهاجرون المغاربة نحو المملكة، ليحتل المغرب بذلك المرتبة الثالثة في المنطقة وراء كل من مصر، ولبنان.
وكشف التقرير ذاته أن تحويلات المهاجرين في المنطقة تشكل نسبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، من ضمنها المغرب.
ويضيف التقرير نفسه أن تكاليف المعيشة زادت بالنسبة إلى هذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والإمارات العربية المتحدة.
ويُتوقع في عام 2018 أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا طفيفا بنسبة 4.4 في المائة، أي 56 مليار دولار.
كما أكد المعهد الوطني للإحصاء بإسبانيا في بيانات نشرها الثلاثاء أن العدد الإجمالي لأفراد الجالية المغربية المقيمين بشبه الجزيرة الإيبيرية يقدر ب 769 ألف و 50 شخصا إلى حدود الفاتح من يناير 2018 .
وأوضح المعهد في بيان له أن عدد المغاربة الذين انتقلوا للعيش في إسبانيا وتم تسجيلهم بمختلف البلديات خلال عام 2017 عرف زيادة ب 19 ألف و 380 شخصا مقارنة مع السنة التي قبلها ( 2016 ) .
وأضاف نفس المصدر أن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تحتل الرتبة الأولى من حيث الجاليات الأجنبية التي تستقر بالبلاد متبوعة بالجالية الرومانية ب 673 ألف و 17 شخصا ثم الجالية البريطانية بما مجموعه 240 ألف و 934 شخصا .
وأشار إلى أن عدد المهاجرين من مختلف الدول الذين يعيشون بإسبانيا بلغ إلى حدود الفاتح من يناير الماضي ما مجموعه 4 مليون و 719 ألف و 418 شخصا مسجلا بذلك زيادة بلغت نسبتها 2 ر 3 في المائة ( 146 ألف و 611 شخصا ) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 .
وحسب نفس المعطيات فإن الأجانب الذين يقيمون بإسبانيا يمثلون نسبة 1 ر 10 في المائة من العدد الإجمالي للساكنة التي تقدر ب 46 مليون و698 ألف و569 نسمة .
وأكد المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للسكان بإسبانيا سجل خلال السنة الماضية ارتفاعا بلغت نسبته 3 ر 0 في المائة مقارنة مع عام 2016 بزيادة قدرت ب 126 ألف و 437 نسمة .
ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء أن هذه الزيادة في عدد السكان بإسبانيا التي تعزا بالأساس إلى الزيادة التي سجلت على مستوى استقرار الجاليات الأجنبية بالبلاد عززت الاتجاه التصاعدي من حيث عدد السكان المسجلين في إسبانيا منذ عام 2016 بعد أربع سنوات متتالية من الانخفاض والتراجع.
حجم قطاع السلع المزورة يصل إلى 12 مليار درهم ويتسبب في خسارة 30 ألف منصب شغل