الحوار الاجتماعي ينقلب إلى حوار للصم وأرواح شهيدات السكر والزيت بالصويرة تحوم في البرلمان

ثلاثة دراهم في اليوم احتقار للطبقة العاملة والشعب في مواجهة مفتوحة مع كارتيلات السلع الاستهلاكية
* العلم: الرباط – ت: الأشعري
«حكومة الأستاذ عباس الفاسي كانت جريئة وأبرمت اتفاقا مع النقابات خلال ثلاث سنوات ونصف، والسيد العثماني اذا اراد ان يبرم اتفاقا في ختام الولاية فسيكون الأمر قد استغرق في الحقيقة عشر سنوات، لأن الحكومة الحالية امتداد للسابقة" هكذا علّق النائب البرلماني الأخ علال العمراوي على تصريح رئيس الحكومة، حين قال بانه اذا اراد حذو حكومة الاستاذ عباس الفاسي فيعقد اتفاقا في نهاية الولاية، كتفاعل منه مع الحقائق التي قدمها الفريق الاستقلالي لنقاش محور الحوار الاجتماعي في جلسة المساءلة الشهرية صباح الاثنين الماضي والتي يبدو أنها لم تكن سهلة الهضم، بل كانت ثقيلة على مسمع الحكومة، رئيسِها واعضائِها، بدليل ان السيد العثماني قال ان كل التعقيبات لقيت استحسانه لكنه سيرد على المتحدث باسم الفريق الاستقلالي.
فماذا قال النائب البرلماني علال العمراوي؟ "بدون نفاق سياسوي وتبادل الأدوار في مسرحية مكشوفة تهدف إلى خلط الادوار والمواقع السياسية، تعيش فئة واسعة من الشعب المغربي ظروفا بئيسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، هذه الملاحظة نبعت من الخطاب الازدواجي والمُقَنَّع الذي أراد ممثل العدالة والتنمية تصريفه ليبدو وكأنه يسلخ جلد الحكومة او يُطلق رصاصا مطاطيا في الهواء في محاولة تنويم سياسي يُغطي على الحصيلة الفارغة في الحوار الاجتماعي لسنوات.
وعزا علال العمراوي الظروف البئيسة للمغاربة الى التردي الكبير في القدرة الشرائية واستقالة الحكومة من المجال الاجتماعي بصفة شبه كاملة، استقالة وضعت الأسر المغربية وجها لوجه أمام المضاربين وكارتيلات السلع الاستهلاكية، بينما يعيش آلاف الشباب بطالة قياسية لا تزيد إلا في تعميق الهوة داخل المجتمع كمظهر من مظاهر فشل العدالة الاجتماعية التي تشكل هدف التشريعات والانتخابات والمؤسسات.
رئيس الحكومة رفض مصطلح التعثر او الفشل معلنا ان الحكومة مقتنعة بالحوار كآلية للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتحسين ظروف الموظفين، وان القناعة راسخة بدور النقابات كوسيط وشريك في تعزيز السلم الاجتماعي، وان تكون قوية تترجم انتظارات الشغيلة، مضيفا ان الحوار الثلاثي الاطراف يتحول الى حوار سداسي بسبب عدم توافق المركزيات حول ملف مطلبي موحد، وان العرض الحكومي توخى ترصيد المأسسة وتضمن عرضا بستة ملايير درهم وشمل الحفاظ على الحد الادنى للأجر وتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة والحماية الاجتماعية، وكانت الحكومة تأمل ان يوقَع الاتفاق قبل فاتح ماي لكن النقابات طلبت استئناف الحوار، وبعد فاتح ماي كانت الحكومة تنتظر اجراء انتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
جلسة المساءلة الشهرية صباح الاثنين الماضي
النائب البرلماني علال العمراوي اوضح ان النقابات طرحت العرض الحكومي لهزالته، فالثلاثة دراهم في اليوم اضحت نكتة بين المواطنين، مضيفا ان العرض المخجل إما يعكس جهل الحكومة بواقع المعاناة او تصريف لعجزها وهذا هو الأرجح والذي كشف مدى احتقار الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص من خلال زيادة مائة درهم شهريا دون مراعاة الزيادات الصاورخية للاسعار، "فاذا لم تستطع الحكومة مالكة السلطة التنفيذية تحقيق الحدود الدنيا من الكرامة والعدالة الاجتماعية والانصاف فما جدوى وجودها اصلا" ليضيف" تابعنا منذ اكثر من سنة مظاهر متعددة للحراك الاجتماعي في الحسيمة وزاكورة وجرادة والصويرة حيث سقطت شهيدات الزيت والسكر، وما رافق هذه الحوادث من مقاربة أمنية تسائل العدالة الاجتماعية ضمن اولوياتكم واختياراتكم السياسية، فصحيح ان المقاربة الامنية نجحت في وقف دينامية الحراك، لكن هذه المقاربة استثنائية ولا يمكن ان تكون اختيارا ممتدا في زمن الأزمة الاجتماعية، في غياب حس المسؤولية الاجتماعية للحكومة مما يفرض منكم شجاعة تفتقدونها للأسف لاتخاذ قرارات حاسمة».
وأكد العمراوي ان هذا الخطاب ترجمة لنبض الشارع لا مزايدة فيه حيث قال" إذا كنتم تعتقدون اننا نتجنى على الواقع ونبالغ في وصفه فأنتم واهمون، أو تترأسون حكومة في بلد غير المغرب، فكثيرا ما خانتكم توقعاتكم بشأن رد فعل الشارع المغربي، وليس آخرها تعاملكم مع حملة المقاطعة الأخيرة والتي تعبر عن سلوك حضاري راقي ومتقدم يكشف كيف أن الشعب المغربي لا يتوفر على الحكومة التي يستحق، وانه قادر على ابداع سلوك احتجاجي كشف عجزكم وضعف ارادتكم وتفريطكم للسلطات التي منحها لكم الشعب المغربي يوم صوت على استفتاء دستور فاتح يوليوز 2011 «.
جلسة المساءلة الشهرية صباح الاثنين الماضي
وبخصوص حكومة الاستاذ عباس الفاسي التي أراد رئيس الحكومة إقحامها في تعقيبه افاد علال العمراوي ان هذه الحكومة كانت منصتة ومتفهمة للمطالب الشعبية وعقدت اتفاق 11 ابريل رغم ارتفاع الاسعار والمواد الاساسية، وحافظت على القدرة الشرائية للمواطن، وساهم ذلك الاتفاق بشكل كبير في عبور بلادنا مرحلة دقيقة وخطيرة، لأنه استطاع ان يجيب بجزء عن الطلب الاجتماعي ونجح من ناحية أخرى في تأسيس حواراجتماعي حقيقي بين الحكومة والنقابات، وبذلك فهو شكل آخر اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات صار يهدده اليوم التراجع عن مكاسب المركزيات وعلى رأسها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال الحكومات المتعاقبة التي ترأسها السادة اليوسفي وجطو والفاسي».
بينما اتسمت السبع سنوات الماضية بخواء وانتظارية ليتساءل "ألا تشعرون بالخطر المهدد لبلادنا بسبب سياسة تنفخ في أسباب الاحتقان والانفجار، أين التزامكم بمأسسة الحوار؟ هل هذه المطالب تعجيزية في وقت تعيش فيه بلادنا سياسة الامتيازات والريع؟ ليختم بقوله "اننا نسير نحو فراغ قاتل، وبما ان الطبيعة لا تقبل الفراغ فالدينامية الاجتماعية لن تتوقف بسبب رؤيتكم المحاسباتية لمشاكل المجتمع، والشعب يتطلع إلى حكومة لا تنقلب على الشعارات حين تتمكن من الكراسي».