حصاد الفرقة الوطنية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية يسفر عن تقديم 24 متهما أمام قاضي بسلا

النيابة العامة تلتمس 38 سنة لثلاثة “دواعش” خططوا للقيام بأعمال تخريبية بالمغرب
استئنافية الرباط توزع 27 سنة على 5 متهمين


* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي
وزعت محكمة الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا عشية الخميس 3 يناير 2019، 27 سنة سجنا نافذة في حق خمسة متهمين توبعوا في ملفات متفرقة، تتعلق بتهم مرتبطة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، إضافة إلى الإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والسفر إلى سوريا.
كما نسب إلى آخرين سعيهم للالتحاق ب”داعش” وتخطيطهم للقيام بأعمال تخريبية بالمغرب، بعد فشل مخطط نفيرهم إلى سوريا، حيث بحثوا عن كيفية تصنيع المتفجرات وحددوا أهدافا ببعض المدن لتفجيرها، مما جعل ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، يلتمس في مرافعته معاقبة ثلاثة أظناء بعقوبة سجنية حددها في ثماني سنوات سجنا لمتهم واحد، وعشر سنوات سجنا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين.
وهكذا قضت الهيئة القضائية الإبتدائية برئاسة الأستاذ عبداللطيف العمراني وعضوية الأستاذين: سيف الدين الرابو، وإبراهيم بضير، والأستاذ: خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتب للضبط ب:
– 7 سنوات سجنا نافذا في حق متابع كان قد حاول الالتحاق ب”داعش” رفقة زوجته، إلا أنه بعد تعذر ذلك عليه خطط لاستهداف السياح وحدد أهدافا ببعض المدن من أجل تفجيرها.
– 7 سنوات سجنا نافذا لمتهم انخرط في الدعاية لتنظيم “داعش” والتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي بالمغرب.
– 6 سنوات سجنا نافذا لمتشبع بالفكر المتطرف، والذي اعتبره ممثل الحق العام أنه كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية في إطار ما يسمى الذئاب المنفردة.
– 5 سنوات سجنا نافذا لمتهم التحق بسوريا عبر الإمارات ثم تركيا، حيث قضى هناك 3 سنوات وتزوج من ضريرة.
– سنتان حبسا نافذة لطالب، والذي متعته المحكمة على غرار هذا الأخير بظروف التخفيف، لأن العقوبة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذة.
وبهذا يكون هؤلاء المتهمون أول مجموعة تحاكم من قبل هيئة محكمة الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا خلال سنة 2019، والتي يصادف أول جلسة انعقاده يوم الخميس، بينما غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة لم تنعقد يوم الأربعاء 2 يناير 2019.
وللإشارة فإنه بتزامن انعقاد جلسة يوم الخميس 3 يناير 2019 التي صدرت فيها أول الأحكام في قضايا الإرهاب لهذه السنة، وأجلت فيها ملفات أخرى، أحالت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع ل “الدستي” بسلا، 24 مشتبها فيهم على قاضي التحقيق المكلف بنوازل مكافحة الإرهاب بهذه المحكمة المختصة وطنيا للنظر في مثل هذه الملفات.
وهكذا أحال المكتب الأخير 14 متهما من المتورطين في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بإمليل في ضواحي مراكش، من ضمنهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، والذين يشكلون الدفع الثالثة من أصل 22 متورطا، بينما المجموعة الثانية أحيلت على قاضي التحقيق يوم 2 يناير من الشهر الحالي، والمشكلة من 3 أشخاص توبعوا بالتحريض على الجريمة الإرهابية، في حين أن المجموعة الأولى فتكونت من 15 متهما، استمع إليهم في وقت سابقا في سياق التحقيق الإبتدائي، وتم إيداعهم بالسجن المحلي سلا، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا.
ويوجد من بين المجموعة الأخيرة ثلاثة متهمين رئيسيين من ذوي السوابق في الإرهاب، والذين لهم صلة مباشرة رفقة متهم آخر بمقتل السائحتين الأجنبيتين، والذين وجهت لهم العديد من التهم بين أبرزها الاعتداء على حياة الأشخاص وتشويه الجثة عن سبق إصرار وترصد، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تُكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.
أما حصاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء خلال الأيام الماضية ممن انتهت مدة حراستهم النظرية فبلغ 10 مشتبه فيهم أحيلوا بدورهم على قاضي التحقيق يوم الخميس 3 يناير 2019، والذي استمع إليهم ابتدائيا.