المجلس الأعلى للحسابات يوصي بانسحاب صندوق الإيداع والتدبير من قطاعات الخشب والخدمات والفنادق والسكن الاجتماعي والتركيز على مهمته الأساسية في حفظ ورعاية وتدبير الادخار

أوصى المجلس الأعلى للحسابات في خلاصة تقرير افتحاصه لصندوق الإيداع والتدبير، الذي نشره يوم أمس الاثنين، بانسحاب صندوق الإيداع والتدبير من قطاعات الخشب ومن شركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية، وكذا من قطاعي تسيير الفنادق والسكن الاقتصادي والاجتماعي، وأن يركز على مهمته الأساسية التي هي حفظ ورعاية وتدبير الادخار.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل تعزيز نظام الرقابة الداخلية، وتعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات، وبتأطير الاختيارات الاستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ، و تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثماراتوفق القانون
وأوصي المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، بالتأكد من مدى احترام هذا الاخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات او المساهمات، وتحديد القواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطرالتي تحدق بها وذلك حسب القطاعات والاستثمارات؛ مراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية ؛ تتبع فعال وتفادي تداخل الاختصاصات؛ وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك.
وفيما يتعلق بالقيادة المالية للاستثمارات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بالتتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر، و اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصو، من الأسهم والسندات والعقاروالمال، من أجل ترشيد العلاقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة مع ضمان المتابعة الدائمة والتأكد من البيانات الخاصة باحتساب رأس المال وتبليغ لجنة الحراسة بذلك..
وقد جاءت توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بعد وقوفه على العديد من الاختلالات القانونية والتسييرية والمالية، بحيث أن ظهير 10 فبراير 1959 المؤسس لصندوق الإيداع والتدبير، لم يطرأ عليه أي تغيير بخصوص لجنة الحراسة والرقابة التي بقي دورها استشاريا، ولاتتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ولا تمارس حق الرقابة القبلية على الاستراتيجيات المزمع ولا على القرارات المهيكلة لأنشطته، وذلك على الرغم من التطور الهام الذي عرفه نطاق تدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وتنوع أنشطتها وتزايد عدد الشركات الفرعية التابعة لها.
وأن الظهير المحدث للصندوق أعطى سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام، حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث بنيات إدارية أوحذفها.
وخضعت الرؤية الاستراتيجية للصندوق على مدى السنوات الأخيرة لعدة تغييرات، حيث تطور من مؤسسة لتجميع أموال الادخار واستثمارها في سندات الخزينة إلى فاعل اقتصادي نشيط يستثمر في مجالات تواجه بشكل أكبر العديد من المخاطر وكذا في بعض القطاعات غير المألوفة كإنشاء المناطق الصناعية والمناطق التي تستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، كما أنه يستثمر في مختلف أنواع الأصول من أسهم مدرجة وغير مدرجة بالبورصة وسندات وأصول عقارية وسكنية وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية التابعة…
وفيما يتعلق بتدخلات الصندوق، يمتلك هذا الأخير إلى حدود نهاية سنة 2017 ، وبشكل مباشر، ما مجموعه 70 شركة فرعية ومساهمة مالية مباشرة مقابل 57 في نهاية سنة 2006 ، وذلك من بين 143 شركة فرعية ومساهمة مالية التي تتكون منها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والتي تعمل في مختلف القطاعات والأنشطة من خدمات مصرفية ومساهمات مالية تسيرها شركات قابضة وأنشطة عقارية وكذا في مجالات التنمية الترابية والسياحة والتأمين.
ويتم تسيير الشركات الفرعية والمساهمات المالية التي يمتلكها الصندوق في إطار محفظة تسمى “محفظةالمساهمات المباشرة”. وقد بلغت قيمة هذه الأخيرة نهاية سنة 2017 حوالي 41,3 مليار درهم منها 90بالمائة في شكل أسهم غير مدرجة بالبورصة و 10 بالمائة كأسهم مدرجة في البورصة، أي ما قيمته على التوالي 37,2 مليار درهم و 4,1 مليار درهم، وقد سجلت هذه المحفظة خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2017 استثمارا إضافيا بحوالي 29,8 مليار درهم، أي بزيادة ملحوظة بلغت 259 % تعزى بالأساس إلى التطور المهم الذي عرفته الاستثمارات المتعلقة بالمساهمات غير المدرجة بالبورصة باستثمار إضافي بلغ 26,5 مليار درهم. كما ارتفعت الاستثمارات المرتبطة بالمساهمات المالية المدرجة بالبورصة بمبلغ 3,3 مليار درهم.
كما كشف افتحاص عمليات المساهمة في رأسمال عيّنة من الشركات الفرعية والمساهمات المالية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير عن عدم تقيد هذا الأخير بالحصول على الإذن المسبق من قبل رئيس الحكومة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون.