تقرير للمجلس الأعلى يكشف عن اختلالات صندوق الايداع والتدبير : ضعف الحكامة وغياب الرقابة و إهدار الموارد المالية تسببت في تراجع محفظة الصندوق

وجه التقرير الجديد الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق الايداع والتدبير، جملة من الانتقادات التي شملت الاختلالات والنواقص المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع.
وسلط التقرير الضوء على الزوايا المعتمة في تسيير الصندوق و طريقة اشتغال هياكله، مبرزا عددا من الاختلالات في الحكامة وعدم تنزيل كامل للمخططات الاستراتيجية. ولاحظ التقرير أنه بالرغم من التدابير المعتمدة لتعزيز الحكامة عبر إحداث عدة لجن داخلية، فإن الصندوق لم يتوفر بعد على مجلس إدارة يتمتع بكامل الصلاحيات ويعمل كهيئة فعلية لاتخاذ القرار ويدبر ويراقب عمل المجموعة.
ومن ابرز الاختلالات الهيكلية التي كشف عنها التقرير، غياب الرقابة المفروضة على التسيير، خصوصا على مستوى «لجنة الحراسة « التي لا تتمتع سوى بدور استشاري، ولا تمارس حق الرقابة القبلية على الاستراتيجيات المزمع تنفيذها من قبل الإدارة العامة ولا على القرارات المهيكلة لأنشطة المجموعة. في المقابل أوكل الإطار القانوني المتعلق بالصندوق سلطات تدبيرية جد واسعة للمدير
العام، الأمر الذي اعتبره التقرير لا يتماشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة كما لا يتيح التحكم في المخاطر باعتباره ضروريا لتأمين الموارد الموكول تدبيرها للصندوق.
وفضح التقرير فشل إدارة صندوق الايداع والتدبير في تنزيل الاستراتيجيات التي التزمت المجموعة بانجازها ، فبالرغم من وضع المجموعة لعدة مخططات استراتيجية 2007) – (2010 و- 2008) 2012) و (2011 – 2015) ، فإنه لم يتم تنزيلها بصورة ممنهجة في كل المهن التي يمارسها الصندوق ولا على مستوى جميع الشركات الفرعية التابعة للمجموعة.
على صعيد أخر انتقد المجلس طريقة توزيع موارد الصندوق معتبرا أن هذا الأخير يستثمر في مختلف أنواع الأصول في غياب التوازن الأمثل بين المردودية والمخاطر وبالتالي، فقد أدت الاختيارات بشأن
الاستثمارات التي أتبعتها المجموعة إلى وضعية غير متوازنة في بنية محفظة الأصول لفائدة «الأسهم»
و»القروض والسلفات» بالتركيز على بعض المساهمات التي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر. وهو ما يفسر المنحى التنازلي الذي سجلته مردودية المحفظة منذ سنة 2008 والمستوى العالي للاحتياطات المرصودة مع نهاية سنة 2017 التي همت 32 شركة فرعية ومساهمة مالية بمبلغ 5,1 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، عاب التقرير على الصندوق اتجاهه نحو الاستثمار على المستوى الدولي بالرغم من افتقاره لتجربة كافية في هذا المجال بالنظر إلى أهمية وتعدد المخاطر التي يمكن التعرض إليها ، ذلك أنه تم تفعيل هذا التنويع بشكل سريع استلزم حجما هاما من الاستثمارات في عدد قليل من القيم، حيث استثمر الصندوق بين يونيو 2006 ودجنبر 2007 ما مجموعه 6,5 مليار درهم. ومع متم سنة 2015 ، لجأ الصندوق الى تفويت مجموع محفظته من القيم المتداولة في البورصات العالمية محققا أرباحا صافية في حدود 130 مليون درهم.
وعلى الرغم من مضاعفة المبلغ الجاري لمحفظة «الأسهم والمساهمات» ما بين 2006 و 2015 مرتين ونصف، وهو ما ترجم بارتفاع عدد الشركات الفرعية والمساهمات حيث انتقل من 80 سنة 2007 إلى 143 سنة 2017 ، فإن هذا التطور السريع – يقول التقرير – لم تواكبه هيكلة تنظيمية ملائمة وموارد بشرية وتقنية مناسبة لقيادة أنشطة هذه الشركات، كما لوحظ غياب تمييز واضح بين الأنشطة الحاملة لطابع المصلحة العامة وتلك التي يعتبرها الصندوق ذات طبيعة تنافسية. بالإضافة الى ذلك، لم يفض تنويع مجالات الاستثمار بشكل دائم الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تواجه بعض الشرکات الفرعية صعوبات على مستوى خلق القيمة المضافة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير. وخصوصا الانشطة المتعلقة بالتنمية الترابية والسكن والتسيير الفندقي وصناعة الخشب.