الارتكاز على أربعة توجهات كبرى

المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يرسم خارطة الطريق لمواجهة الأزمة

يؤكد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن معدل النمو غير الفلاحي سيعرف انخفاضاً ملحوظاً خلال هذه السنة، إضافة إلى هشاشة الميزان الجاري للأداءت، مبرزاً أن الوضعية الحالية تفرض تفكيراً عميقا حول الإشكالية الهيكلية للاقتصاد الوطني، ويدعو المعهد إلى ضرورة بلورة خارطة طريق جديدة لمواجهة هذه الوضعية.
وكان المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية باشر منذ نونبر 2008 بلورة تصور استراتيجي حول الأزمة بهدف اليقظة والعمل على الاستعداد لمرحلة مابعد الأزمة، مع التركيز على تثمين الإصلاحات المفتوحة لمواصلة دينامية التنمية. وركز هذا التصور على موضوع أساسي تحت عنوان: «المغرب أمام الأزمة المالية والاقتصادية: رهانات وتوجهات السياسات العمومية».
وقد وقف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية عند مجموعة من الانعكاسات على الاقتصاد المغربي بسبب الأزمة تهم محدودية التحكم في الميزانية، وتفاقم العجز التجاري، وضيق السوق الداخلية وأيضا الاختلالات المتقطعة ذات التأثير البارز على مستوى تدبير الملفات الاستراتيجية والحكامة، دون إغفال الانعكاسات المباشرة على بعض القطاعات ، حيث أظهرت الأزمة نقائص هيكلية سابقة على الظرفية الحالية، التي أثرت قليلا أو كثير على الاقتصاد المغربي، وفي هذا الإطار ذكر المعهد بمختلف استراتيجيات اليقظة العمومية، والخاصة، وخصوصاً التدابير الأولى ضد الأزمة، والتي استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً كالنسيج والجلد والسياحة والالكترونيك وقطاع السيارات.
ويؤكد المعهد أن خارطة الطريق التي يجب اعتمادها لمواجهة الوضعية الحالية تتمحور حول أربعة توجهات أساسية، تشمل توطيد مناخ اجتماعي سليم عبر تقوية برامج التنمية البشرية، وتحسين نظام حكامة السياسات العمومية عبر ضمان الانسجام والتلاؤم بين الاستراتيجيات القطاعية، والتركيز على أولوية رفع تحدي التنافسية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، واعتبار إرساء الجهوية كفضاء للتخفيف من تداعيات الأزمة.
ويوضح المعهد أن توقعات النمو في سياق الأزمة، تبقى غير مؤكدة، مشيراً إلى أن عددا من القطاعات تعتبر أكثر هشاشة وهي معرضة للخطر، في مقدمتها البناء والأشغال العمومية والعقار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النمو الداخلي قد يتأثر في حالة إذا ما كانت حصيلة الموسم الفلاحي ل 2010 سلبية.
ويبرز المعهد أن الحقيقة المؤكدة هي أن استمرار الظرفية المتوثرة على الصعيد العالمي، تنبئ بأن قنوات انتقال الأزمة إلى المغرب تبقى فاعلة على المدى القصير. ويتخوف المعهد من التطورات الخطيرة التي يمكن أن تشمل الرصيد من العملات الأجنبية، ودينامية الاقتصاد الداخلي وسوق الشغل والمكتسبات الاجتماعية وأيضا المالية العمومية..