في وقفة احتجاجية: حاملو الشواهد العليا المعطلة يطالبون بتسريع معالجة ملفهم المطلبي

مازال مجموعة من حاملي الشواهد العليا المعطلة بسطات يواصلون بين الفينة والأخرى احتجاجاتهم التنديدية السلمية وقد حط الرحالة هذه المرة أمام عمالة إقليم سطات في وقفة احتجاجية نظموها صباح يوم: الاثنين 4 فبراير 2019 ،وذلك احتجاجا على ما أسموه بسياسة التهميش واللامبالاة والإقصاء الممنهج تجاه ملفهم المطلبي، إذ في الوقت الذي كان فيه المعطلون حاملو الشواهد العليا يأملون من الجهات المعنية اعتماد مقاربة شاملة للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة البطالة والفقر تماشيا مع الظروف والتحديات الحالية التي تعرفها البلاد بالإضافة إلى الانزلاقات الخطيرة في مجال التشغيل لا على الصعيد الوطني ولا الجهوي، إلا أن الإدارة العامة كان عندها رأي آخر هو اعتماد منهجية التماطل في التعامل مع الملف المطلبي لمعطلي الإقليم والجهة.
جاء هذا في بلاغ لمجموعة حاملي الشواهد العليا المعطلة توصلت جريدة “العلم” بنسخة منه، حيث أعلنوا من خلاله للرأي العام ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب الواحد والجهة الواحدة وذلك بطريقة تشغيل أبناء مدن وإقصاء مدن أخرى، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا يضيف البلاغ لكل ما جاء به الدستور الجديد من بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وإقامة مؤسسات دولة حديثة تبقى مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متماسك يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلاحم بين حقوق وواجبات المواطنة، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الشغل كمفتاح للعيش الكريم والحياة المستقرة، مطالبين الجهات المختصة بتسريع وثيرة معالجة ملفهم المطلبي في أقرب وقت، ورفع الحيف والتهميش الممنهجين عن شباب هذه المدينة عبر فتح قنوات التواصل البناء والهادف، منبهين من بيدهم الأمر إلى أن المجموعة ليست بخصم سياسي بل هي إطار يجمع شبابا تواقا للشغل والكرامة ومؤمنا بقدراته على المساهمة في رفع الرهان التنموي للوطن، معلنين للرأي العام عن تضامن المجموعة اللامشروط مع جميع المعطلين حاملي الشواهد بالمغرب، داعين الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية والمجتمع المدني وكل الغيورين على هذا الوطن وأبناء هذه المدينة للتنديد بهذه الممارسات السلبية والعمل على احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل مع التزام كافة المعطلين بكل توصيات ومقررات الحوارات السابقة.
هذا وقد أكد أصحاب البلاغ أنه بعد نقاش جاد ومستفيض بين كافة مكونات المجموعة وإيمانا منهم بأهمية المرحلة التاريخية التي يمر بها المغرب، وكذا أهمية الشغل خلص أعضاء المجموعة الى أن آمالهم وأحلامهم كانت كبيرة في الوصول الى تسوية ديمقراطية وتجنب مقاربة اعتراض شوارع المدينة، إلا أن سياسة التماطل التي سلكتها الإدارة لم تترك أمام المحتجين أي حل بديل سوى اعتماد هذه المقاربة، مما جعلهم يقررون التمسك بحقهم التام في تفعيل كافة الوسائل النضالية عبر نهج إستراتيجية جديدة للنضال هدفها الأسمى هو الحق في الشغل الذي يساوي الكرامة.