معركة المجازين المعطلين مازالت مستمرة و الموعد الأربعاء والخميس

بعد أن سوت الحكومة كافة الملفات العالقة في هذه المرحلة الحرجة، بدءا بإرضاء النقابات لتمرير فاتح ماي في أجواء باردة، وتطييب خاطرها في الملفات الساخنة (التعليم بالخصوص) إذ على ما يبدو أن تسوية ملفات الأساتذة المجازين وحاملي الماستر قد دخلت العد العكسي، حيث أكدت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان صدر يوم الأربعاء 20 أبريل ما توصلت إليه في حوارها مع وزارة التربية الوطنية وتدعوها إلى إصدار بلاغ تؤكد فيه ما أخبرت به النقابات التعليمية في اجتماعات سابقة حول تسوية ملف الأساتذة حاملي الإجازة والماستر. كما أن الحوار الإجتماعي أغلقت ملفاته بالتراضي مع النقابات، وهاهم الأطر العليا يسير ملفهم نحو الحل والانفراج إذ قررت الحكومة تشغيل ما تبقى من أصحاب الماستر والدوكتوراة، وهذا ليس فضلا أو تكرما من الحكومة، بل نتيجة حتمية لنضالات هاته الفئات وتوحدها وقوة لحمتها.
في إطار إستمرارية النضال حتى تحقيق المكاسب، الإتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين والمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين وفي إطار التنسيق المتواصل بينهما على الساحة، يقرران مواصلة التحدي ورفعه، للتعبير عن رفضنا التام للإقصاء والتهميش الذي يطالنا تحت نير البطالة،ونعلنها بصراحة صرخة مدوية في أرجاء العاصمة الرباط برفع مستويات التصعيد لدرجات عليا، كردة فعل على تجاهل الحكومة لمطالب المجازين المعطلين من دون الجميع ، سنقول كلمتنا للحكومة كمجازين وأننا يد واحدة مهما فرقونا مهما شتتونا، ستوحدنا الساحة وستوحدنا المعاناة المشتركة وسيوحدنا الهدف المشترك.
وعليه نهيب بكافة أعضاء الإتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين والمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين التواجد بكثافة كما هو معهود يومي الأربعاء والخميس .
سنستمر في النضال حتى نسمع صوتنا للآذان الصماء، وحتى تعي الحكومة المتعنتة أننا أكثر تعنتا منها لأننا لا ولن نتنازل أبدا عن حقنا المشروع، فترفع عنا ظلم البطالة وحيفها والتي ما زالت جاثمة على أنفاسنا ، بينما الدولة غير آبهة بتواجدنا في الساحة بمظاهراتنا ومسيراتنا واحتجاجاتنا السلمية والحضارية وكأن الأمر لا يعنيها أو أننا نحن من لا يعنيها.
إذ نسجل تملص كل جهة من واجبها في تدبير ملفنا بكل مسؤولية وبحس وطني، ينم بصدق عن رغبة هاتة الأطراف في إيجاد حل جذري وشامل للملف، حيث وأنه في كل مرة تبين الأطراف المدبرة للملف عن انعدام المصداقية، من خلال الإقصاء التام للمجازين من أجندة مدبري ملف التشغيل في الحكومة ،وقد توضحت هذه الأساليب الممنهجة من خلال تدخلات كل الأطراف التي لا يتتعدى تدخلها المقاربة الأمنية.
وأمام هذا التجاهل التام من طرف المسؤولين، ونهج سياسة صم الآذان وصد الأبواب المتمثلة في الإقصاء والتهميش والازدراء بالمجازين وبمطلبهم المشروع في التوظيف، ناهيك عن تنصل الحكومة في تحمل المسؤولية التاريخية لما آلت إليه الأوضاع، بارتفاع نسبة البطالة على كافة المستويات بصفة عامة وما يتعلق بفئة المجازين بصفة خاصة، كنتيجة حتمية لسياسة الدولة في تدبير الملف منذ سنوات، حتى تراكم هذا العدد الهائل من المعطلين، حيث نسجل على الدولة أن المناصب المالية التي توفرها كل سنة لم تكن ولن تكون كافية بالمرة على قادرة استيعاب الأعداد المتزايدة من المجازين سنويا، هذا دون أن ننسى أنه ورغم قلة المناصب المتاحة إلا أنه غابت عنها أهم المبادئ، ألا وهي المساواة وتكافؤ الفرص حيث سادت الرشوة والمحسوبية كالعادة في أغلب المباريات إلا لم نقل جلها.
ومن هذا المنبر نتوجه كمجازين معطلين بكل من الإتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين والمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين إلى الحكومة ، برفضنا التام لسياسة التماطل التي تنهجها الجهات المسؤولة مع ملف المجازين المعطلين، ونطالبها بفتح حوارات جادة ومسؤولة تستجيب لتطلعات الأطر المجازة، وعلى رأسها الإدماج الفوري والمباشر في سلك الوظيفة العمومية وفق ما تخوله الشهادة، ونقول لها نعم للحلول العادلة والمنطقية، ولا ثم لا وألف لا للحلول الترقيعية والوعود الكاذبة التي لا طائلة منها.