التصريح الصحافي الذي خرج به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، سعيد أمزازي بخصوص مخرجات اللقاء الذي جمع بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم السبت 13 أبريل الماضي، أربك الأساتذة المتعاقدين، خاصة حين أكد الوزير أمزازي أن مطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية غير وارد على الاطلاق وأنه لن يتم أبدا. وقال محمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون، وعضو لجنة الحوار والتواصل في تنسيقية هؤلاء الأساتذة إن تصريح السيد الوزير أعاد العجلة إلى نقطة الانطلاق أو نقطة الصفر، مؤكدا أنه تصريح غير موفق ولم يساعد أبدا على مواصلة الحوار.
وأوضح فم كاكا، أن اللقاء مع الوزارة يوم السبت الماضي قد ألح على عدم تسقيف الحوار وقد تم بدون شروط، وأن الوزير رجع بالحوار إلى نقطة الصفر وبالتالي فالمسؤولية ملقاة على عاتقه فيما ستؤول إليه الأمور مستقبلا.
وأضاف أن هناك إضطرابات جراء ذلك في أوساط الأساتذة، وقد عقدت اجتماعات للأساتذة المتعاقدين على مستوى المديريات، لكن الحسم في القرار النهائي يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري.
وأكد عضو لجنة الحوار والتواصل، الذي حضر لقاء يوم السبت الماضي، أن المجلس الوطني للتنسيقية سينعقد في مراكش وسيبت في كل القضايا وسيحسم إما بالعودة إلى الأقسام أو تمديد الاضراب.
أما فيما يتعلق بتضارب المواقف وسط الأساتذة، قال المصدر ذاته إن هؤلاء الأطر لم يوضعوا في الصورة الصحيحة.
وكان التنسيق الخماسي النقابي قد أعلن في بلاغ له عن مخرجات الاجتماع مع الوزارة، ترأسه الكاتب العام للوزارة نيابة عن الوزير الذي كان في مهمة خارج الرباط وحضره المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر، ومديرة الاتصال بالوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية لجهة طنجةتطوانالحسيمة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكوسيط، حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين.
وقد تم الاتفاق على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة، بمن فيهم المنسقون، وصرف المستحقات المالية، والالتزام بإرجاع المطرودين وتأجيل امتحانات التأهيل المهني والالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، وقد التزمت لجنة الحوار للأساتذة بنقل مضامين الإتفاق إلى المجلس الوطني وإصدار بيان التنسيقية الوطنية حول الالتحاق بمقرات العمل يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
