انطلق صباح اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، لقاء ينظم على مدى يومين، حول موضوع “مكافحة جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، والذي أشرف على تنظيمه كل من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وذلك في في إطار أنشطة برنامج المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وحسب المنظمين، فإن تنظيم هذا اللقاء الإقليمي، يأتي تنفيذا لتوصيات ونتائج ورشة العمل الإقليمية التي سبق أن تم تنظيمها بمدينة نيامي بالنيجر، في شهر أبريل من السنة المنصرمة، والتي أوصت بضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأطراف المعنية، وهي المغرب، النيجر،و مالي، من أجل اعتماد تدابير لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما أن الملتقى هو مناسبة لتبادل الخبرات بين المؤسسات المغربية و الماليةوالنيجرية حول القضايا المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في أبعادها الدولية، وكذا تعزيز التعاون بين المتدخلين.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للملتقى، مشاركة كل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومسؤولين عن الدول الاطراف المعنيين بتنفيذ برنامج الاتفاقية بين المغرب وماليوالنيجر لتعزيز التعاون الإقليمي والقضائي والأمني في مجال مكافحة جريمة تهريب المهاجرين.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن برنامج الاتفاقية يمتد من سنة 2015 إلى سنة 2019، وهو يعد مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، وقد تم تمويل البرنامج في جزء منه من طرف الاتحاد الاوروبي، والبرنامج يشمل بالإضافة إلى المغرب، 12 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
