قررت المفوضية الأوروبية تخصيص70 مليون أورو برسم السنة الجارية, لتمويل المشاريع الإستثمارية في الدول الشريكة المنضوية في سياسة الجوار الأوروبية. وأفاد بلاغ للمفوضية أن هذه المشاريع تهم مجالات الطاقة والنقل والبيئة, إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع الاجتماعي. ويندرج هذا المبلغ في إطار الاعتماد المالي الذي خصصته المفوضية الأوروبية برسم2009 لتسهيل الاستثمار, والذي يعد آلية أساسية في سياسة الجوار الأوروبية. وتمنح المفوضية الأوروبية من خلال هذه الآلية مساعدات موجهة لدعم عمليات القروض التي تقوم بها مؤسسات أوروبية لتمويل التنمية بهذه الدول. ومن بين700 مليون أورو التي ستخصصها المفوضية الأوروبية للاستثمار في اطار سياسة الجوار خلال الفترة (2007 -2013 ), فقد تم رصد مبلغ170 مليون أورو لتمويل المشاريع التي تمت الموافقة عليها. وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر, أن آلية تسهيل الاستثمار لسياسة الجوار, وهي التي سيتم ضخ الأموال من خلالها للبلدان المعنية, قد «»حققت نتائج مشجعة, ما يجعلنا نستثمر المزيد من الأموال لدعم الإصلاحات في البلدان المجاورة للإتحاد الأوروبي»». يذكر أن آلية تسهيل الإسثثمار لسياسة الجوار, قد ساعدت على تطوير15 مشروعا في مختلف دول الجوار. وستساعد أيضا في تمويل مشاريع إقليمية تقام في الدول الأعضاء في سياسة الجوار وهي أرمينيا وأذربيجان ومصر وجورجيا والأردن ولبنان ومولدافيا والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة وتونس وأوكرانيا وإسرائيل.
