التشبث بتمتيع مواطنينا بالخارج بكافة الحقوق

مغاربة الخارج غاضبون من مجلس الجالية

أشادت مداخلات بعض ممثلي جمعيات مغاربة الخارج بموقف حزب الاستقلال في مؤتمره العام الخامس عشر الأخير الذي أكد على الأسلوب الديمقراطي في تكوين مجلس الجالية وانتخاب أعضائه والتركيز على توفير الشروط لمجلس ديمقراطي يتمتع بالمصداقية والنجاعة، وتقليص فترته الانتقالية إلى سنتين على الأكثر.
وكشف ممثلو هذه الجمعيات في لقاء نظمته عشية الأربعاء 2005/7/22 بالرباط عن الملابسات التي صاحبت تكوين المجلس منذ البداية، متسائلين عن دلالة اختيار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للقيام بمهمة إعداد الأرضية الأولية لمجلس الجالية.
وقالوا إن المبادرات الأولى لم تشارك فيها لجنة الهجرة التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التي ألغيت فيما بعد، واقتصر الأمر في الأول على أعضاء منها.
وأكدوا أن العملية أسندت بعد ذلك لفريق عمل يوم 19 فبراير 2007، وسمي بفريق الخبراء، متكون من خمسة أعضاء، تابعوا العملية من البداية إلى النهاية، وهذا ما اعتبرته هذه الجمعيات مناقضا للواقع، موضحة أن هذه اللجنة لم تعتمد تقارير مضبوطة عما تم القيام به بقدر ما اقتصر الأمر على خلاصات أولوية ليس إلا.
واستنكرت الاستطلاعات والدراسات التي قدمها مجلس الجالية أخيرا بالدار البيضاء مؤكدة أنه تم منع وضع الأسئلة حول المشاركة السياسية والمواطنة لمغاربة الخارج، ولكون هذه الاستطلاعات اهتمت بأوضاع المهاجرين في بلدان الإقامة ولم تعر اهتماما لعلاقتهم ببلدان الأصل وأوضاعهم فيها.
وأكدت هذه الجمعيات تمسكها بالقرارات التي تضمنها الخطاب الملكي المؤرخ ب6 نونبر 2005 الذي نص على تمتيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بكامل حقوقها السياسية في المواطنة والمشاركة السياسية على مستوى الترشيح والتمثيلية في البرلمان بمجلسيه وبإنشاء مجلس أعلى تمثيلي للجالية.
وتبقى الإشارة إلى أن هذا اللقاء شارك فيه كل من التحالف العالمي لمغاربة الخارج وجمعية المتقاعدين المغاربة بفرنسا وجمعية أرضية ما بين القارات والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات وحساسيات سياسية أخرى.