السكر وشركات المشروبات الغازية.. وما أثير من ضجة

تحينت أوساط كثيرة فرصة الحديث عن ترشيد الدعم المخصص لمادة السكر لإنتاج المشروبات الغازية لتصب كمية كبيرة جدا من الزيت الحارقة، وكثفت حملتها بكثير من المغالطات وتحجيج طروحاتها بمعلومات ناقصة، بيد أن هذا الدعم كان معمولا به منذ سنين طويلة دون أن يسبب أي ضائقة للذين انتفضوا فجأة اليوم، أو لم يكن لهم وجود في الساحة الإعلامية على الإطلاق.
ووصلت حدة الحملة إلى رهن مستوى وكفاءة الأداء الحكومي بهذا الدعم.
والحقيقة التي تعمدت هذه الأوساط إخفاءها والتستر عليها بسوء نية، أو لنقل إن الكفاءة المهنية لدى البعض من هؤلاء لم تسعفهم على إنجاز معالجة موضوعية لهذه القضية، تكمن في أن حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي كانت قد قررت توقيف هذا الدعم على بعض الشركات المنتجة للحلويات والمربى والمشروبات الغازية، وأجبرت هذه الشركات على دفع مبلغ 2000 درهم عن كل طن تستعمله من مادة السكر، لكن جاء قرار آخر اتخذ في عهد حكومة السيد ادريس جطو خلال سنة 2007 قضى بإعفاء هذه الشركات والسماح لها بالعودة إلى الاستفادة من دعم مادة السكر، وطيلة الفترة التي تفصلنا عن تاريخ إصدار هذا القرار كانت هذه الشركات تدفع التعويض المفروض ولم تتنازل عنه حكومة الأستاذ عباس الفاسي، وهددت الشركات المتضررة بالالتجاء إلى القضاء لأنها تتوفر على قرار حكومي رسمي يقضي بإعفائها ولا يوجد قرار حكومي آخر ينص على نقيض ذلك، وبعد مفاوضات جادة ومسؤولة تقدمت خلالها الشركات المعنية بدفوعات متعددة تهم ارتفاع تكاليف الإنتاج واقترحت أن تكتفي بالاكتفاء باستيراد هذه المادة من دول مجاورة تتحمل فيها تكاليف أقل وتوزيعها في السوق المغربي مع التهديد بإغلاق جميع
وحداتها الإنتاجية داخل المغرب، وبالنظر إلى أن الحكومة الحالية بادرت بدعم عدة قطاعات اقتصادية مغربية متضررة من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وبعد الدراسة المعمقة التي خصت بها الحكومة هذه القضية الشائكة قررت في الأخير إعمال تسوية منصفة لكافة الأطراف، وإن كانت شركات الإنتاج المعنية بهذا الموضوع لم تتقبله بارتياح كامل، ذلك أن الحكومة قررت إعفاء هذه الشركات بنسبة خمسين بالمائة، وهو قرار طبعا لا يتطابق مع القرار الذي كانت الحكومة السابقة قد اتخذته، وبذلك فإن هذه الشركات ستدفع ما قيمته 1000 درهم عن كل طن من السكر يستعمل في إنتاج المشروبات الغازية، وهكذا يتضح أنه لا وجود لأي إعفاء كلي أو أي تراجع عن قرار حكومي سابق في الاتجاه السلبي بما يوحي بالاضرار بالمالية العامة أو إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين كما حاولت بعض الجهات ادعاء ذلك، بل بالعكس تماما إن القرار الحكومي الجديد يلغي قرارا حكوميا آخر وسابق كان يعفي هذه الشركات بصفة مطلقة ونهائية، فماذا لو كانت الحكومة الحالية جنبت نفسها كل التعب وقررت تطبيق القرار الحكومي؟ هل كانت الأوساط المعروفة ستركن إلى الصمت؟ سؤال نترك للرأي
العام الجواب عنه.