تقرير مندوبية حقوق الإنسان يعيد أحداث الحسيمة إلى الواجهة

بنيوب يكشف مضمون 200 شريط فيديو ويستنفر مؤسسات وطنية لإخراج دراسة حول أحداث الريف 58-59


* العلم: الرباط – عزيز اجهبلي

التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري الملكف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة يوم أمس الخميس 4 يوليوز 2019 بالرباط سيكون له ما بعده نظرا للمعطيات الواردة فيه خاصة وأنه تقرير وقف عند العوامل والظروف التي وقعت فيها أحداث الحسيمة، وبناء على المعطيات النوعية التي يقدمها هذا التقرير، والذي يغلب عليه الطابع التركيبي الموضوعاتي، واعتمد هذا التقرير على قراءة للوثائق والمواد وعلى التحليل، وقد فحص هذا التقرير أزيد من 200 شريط فيديو تتراوح مدة كل واحد منها بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة، كما تم الوقوف على شرائط تخص، مسيرات التظاهر وحلقات الخطابة بالساحات العمومية وأنشطة تعبوية نظمت في أوربا.

وقدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب المحاور الكبرى لهذا التقرير في لقاء صحفي يوم أمس مذكرا بالقرارات والأحكام الصادرة عن محاكمة الدار البيضاء وشروط المحاكمة العادلة واحترام مبدأ قرينة البراءة.

واستعرض بنيوب العديد من القضايا فيما يتعلق بالإشعار بالتهم والحق في الترجمة وإعداد الدفاع والسلامة الجسدية ومنع التعذيب، مؤكدا أن منازعة المتهمين و دفاعهم في شأن مصداقية التصريحات الصادرة عنهم خلال مرحلة البحث التمهيدي بعلة أنها انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب تستدعي من المحكمة أخذها على محمل الجد والرد عنها وبخصوص حادث مقتل محسن فكري الذي ألهب حماس المغاربة في كل الجهات، قال بنيوب، إن تخليد ذكراه من الأحسن أن يقوم بها أهل الحسيمة، أما بالنسبة لطلب العفو، أوضح المندوب الوزاري أن من يقدمه معروف، وأن المؤسسة التي لها الحق في الحديث عن العفو هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعطى مثالا لذلك عندما تم التماس العفو لمتهم في قتل زعيم سياسي، أما المندوب الوزاري لا يقدم ولا يعقب ولا يحلل كل ما يقوم به هو إعطاء المعلومات النوعية ويترك التعليق للرأي العام.

وأوصى بنيوب باسم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بمواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال وتعزيز المكتسبات وتوطين النموذج التنموي الخاص بحقوق الإنسان حماية ونهوضا، وتقوية وترصيد دور المجتمع المدني في الرصد والتشخيص والاقتراح ومواصلة الحوار العمومي.

ودعا إلى إصدار الدراسة حول أحداث 58 – 59 المنجزة في إطار برنامج المجلس الوطني، باعتبارها وثيقة تكميلية لما يتعلق بالكشف عن الحقيقة وآن لها أن تخرج إلى الوجود لكون معطياتها، نوعية تكمل عمل وهيأة الانصاف والمصالحة بخصوص هذه المرحلة الدقيقة في ذاكرة الريف و البلاد.

وطالب بالإسراع بوضع برنامج مستعجل في إطار الشراكة والتعاون يتولى تنفيذ كافة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة والتفكير في أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجراء تقييم بشأن حقوق الإنسان الأساسية على صعيد الحسيمة والمنطقة، ودعا وسيط المملكة إلى النظر في إمكانية إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة بين المواطن والإدارة، ويقترح المندوب الوزاري على المجلس الوطني وأكاديمية المملكة ومعهد الدراسات الاستراتيجية دعوة ابرز المنظرين المغاربة في مجال العلوم الاجتماعية والدينية والفلسفية السياسية والزمن الراهن والجغرافية البشرية والانتروبولوجية وعلوم الثقافية وبمعية نخبة من الجامعيين من أبناء الحسيمة إلى إجراء حوارات رصينة، حول ما أثارته أحداث الحسيمة على مستوى الخطاب والميولات الهوياتية السوسيو ثفاقية.