ملف الحسيمة.. استثناء في المعالجة وسابقة في العفو

شدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، على أن أحداث الحسيمة لم تكن أحداثا معزولة عن السياق المحلي والإقليمي. واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن هذه الأحداث شكلت «امتحانا كبيرا ومزلزلا لكن طريقة تدبيرها من قبل الدولة عكست أكبر تجليات المصالحة».
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان يقدم تقريره حول أحداث الحسيمة، يوم الخميس 4 يوليوز الجاري بوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن أحداث الحسيمة «جسدت تعبيرا من التعبيرات المتصلة بالتجربة المغربية في التعاطي مع الأحداث الملتهبة» بما يعكس الاستثناء المغربي في منطقة إقليمية قال إنها تعرف وستظل تعرف «عودة للهويات الخاصة بطريقة مدمرة تغذيها الطائفية والمذهبية والأصولية».
ولفت بنيوب إلى أن الاستثناء ارتكز أساسا على مميزات تمثلت في أن «الأمة المغربية، بمفهومها الدستوري، أي الدولة والمجتمع، قد احتضنت أحداث الحسيمة ولم تدر لها ظهرها. وأضحت المظلومية التاريخية للحسيمة ومن خلالها الريف محتضنة من قبل المغاربة كافة».
كذلك، اعتبر بنيوب أن قوات الأمن الموكل لها حفظ النظام العام التزمت، وعلى مدى ستة أشهر، ب«رباطة الجأش مقدمة نموذجا غير مسبوق في تاريخ معادلة الأمن وحقوق الإنسان».
وزاد بنيوب أن السلطة الحكومية بمختلف مؤسساتها قد تفاعلت تنفيذيا مع الأحداث، فضلا عن الدور، الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الاحتضان والمرافقة والتتبع، وكذا المنظمات الحقوقية في تشبيكاتها الواسعة ودورها في الرصد وتقديم المقترحات. ونوه بنيوب بالتعبئة الكبيرة للمنظمات الحقوقية الوطنية على اختلاف تياراتها.
وقد ظل بنيوب يشدد في حديثه على ضرورة منح أهل الاختصاص من مختلف المواقع الفكرية والبحثية والأكاديمية والحقوقية والرسيمة مساحة للفعل والتدخل بما يضمن الموضوعية والتشاركية في وضع المقترحات والتصورات، وكذا تقديم الإجابات اللازمة على مختلف التساؤلات والأسئلة الحارقة، كما قال، التي طرحتها أحداث الحسيمة.
ونفى بنيوب عن التقرير «اعتماد لغة الخشب» بل قال إنه وب«منهجية علمية قارب كافة الأسئلة المتصلة بالأحداث وأتحمل فيها مسؤوليتي كاملة مع ما يترتب عن ذلك من استعداد للمحاسبة حول ما أقدمه»، يقول بنيوب، مضيفا أن التقرير تطرق للعفو ولادعاءات التعذيب ولضمانات المحاكمة العادلة، معربا عن الانفتاح على المناظرات والنقاشات مع ذوي الاختصاص والرأي كما يصفهم للتناظر حول كافة القضايا المثارة حول أحداث الحسيمة.
وفي ما يتصل بالعفو الملكي، الذي حظي به عدد من المحكومين في ملف أحداث الحسيمة، فاعتبر بنيوب أنه «لأول مرة في تاريخ الملفات القضائية في ملف يتميز بوحدة الموضوع، يستفيد المتابعون في الملف بنسبة مرتفعة من العفو بلغت 42 في المائة من أصل المحكومين في إطار ذات الملف، كما أن المدة كانت وجيزة».
التقرير، الذي يحمل عنوان «أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، معطيات نوعية، استنتاجات وتوصيات»، ويقع في 65 صفحة تضمنت 10 استنتاجات و7 توصيات، يعد أول تقرير حول أحداث الحسيمة صادر عن مؤسسة حكومية بعد تقارير أصدرتها هيئات ومنظمات حقوقية من المجتمع المدني. واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن الاهتمام أو التوقف عند أحداث الحسيمة تستوجبه «أكثر من سبب وحجة» بالنظر إلى المهام الموكولة له في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان.
ويرصد التقرير التركيبي، عبر منهجية ذات أبعاد ثلاثية معتمدة دوليا وفق تأكيدات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الوقائع النوعية المتعلقة بانطلاق أحداث الحسيمة وتواصلها ومطالب النشطاء ودخول الأحداث دائرة التوتر والمساس بالنظام العام، ومحاكمة البيضاء، وضمانات المحاكمة العادلة.