تم تنظيم يوم دراسي حول مهنة المهندس المساح الطوبوغرافي يوم السبت الماضي، حيث أشرفت على تنظيمه الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية. وقد تم خلال هذا الملتقى الذي تميز باستقبال المهندسين الجدد الحاصلين على دبلوم هذه الشعبة، تسليط الضوء على مهمة المهندس المساح الطوبوغرافي ودوره في إنجاح السياسات القطاعية وتحقيق الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحسيس وتوعية الخريجين الجدد بواجباتهم المهنية وبالمبادئ الأخلاقية المرتبطة بممارسة المهنة.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الية التعليم العالي الفلاحي ودور مؤسسات التكوين في الاستجابة لمتطلبات والاحتياجات الكميه والنوعية لسوق الشغل الذي يعرف تطورا مستمرا.
هذا ومع اعتماد المخطط الأخضر واكبت كل هذه الآليات استراتيجية وطنيه همت التعليم والتكوين والبحث الزراعي بهدف وضع رهن إشارة الاطر العليا كل الإمكانات تمكنهم من استثمار كفاءاتهم في إنجاح السياسات القطاعية و كذا إنجاح الاوراش الكبرى المهيكلة.
ونوه الكاتب العام للوزارة بالدور الذي يضطلع به معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في تكوين المهندسين المساجين الطبوغرافيين والمجهودات التي يبذلها بخصوص تحيين مقررات التكوين والبحث وكذا التأطير وتهييئ الاطر الشابة وادماجها في الحياة العملية.
كما نوه بالدور الهام الذي تضطلع به الهياة الوطنية للمهندس المساح الطبوغرافي بصفتها راعية لاخلاقيات المهنة وكذا بالواجب تجاه تقنين وتدبير ممارسة المهندس المساح الطبوغرافي للمهنة.
أما رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، فقد ذكر فيها الخريجين الجدد بمسؤولياتهم الجديدة المهنية والأخلاقية والوطنية، مبينا أن المهنة تشهد زخما واسع النطاق وواعدا بالآفاق مع إرساء استراتيجية “رؤية جديدة من أجل عهد جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين” المعتمدة من طرف الهيئة في أكتوبر 2016، والتي أسفرت عن عقد وتقوية شراكات فعالة مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، منها على وجه الخصوص، التعاون الحيوي مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويذكر، أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، تلعب دورا اقتراحيا ومرجعا في ميدان العقار وفي إعداد وتفسير المعطيات الجيو-فضائية، وفي احترام القانون والمعايير، حيث يشمل عملها إعداد الدراسات والإجراءات التمهيدية واستكمال المشاريع في العديد من القطاعات مثل الفلاحة، والتجهيز، والنقل، والإسكان، والتعمير وإعداد التراب.
ويمارس حاليا أكثر من 1250 مهندسا مساحا طوبوغرافيا، مدرجين ضمن قائمة الهيئة، وحسب معطيات الهيئة، فالمهنة تضم حوالي 700 مقاولة لهندسة المسح الطوبوغرافي، برأسمال استثماري يناهز 75 مليون درهم سنويا ويوفر 10000 منصب شغل مباشر وعشرات الآلاف من مناصب الشغل غير المباشرة.
