الأزمة تعود في تونس مع ذكرى الإطاحة ببن علي

تحيي تونس اليوم الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في ظل أزمة سياسية متصاعدة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي.
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس قيس سعيد كلمة للتونسيين اليوم يتناول فيها مجمل القضايا التي تواجه بلاده، بينما سيشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرات شعبية للأحزاب ذات التوجهات المختلفة.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي سيلقي كلمة «مهمة» اليوم يتطرق فيها إلى «الوضع العام الذي تمر به البلاد ورؤية المنظمة لما يجري في تونس وفي المنطقة».
مشاورات
ويتزامن إحياء الذكرى مع بدء المشاورات بين الرئيس سعيد والكتل البرلمانية حول اختيار شخصية وطنية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة التي ينتظر أن تكون حكومة وحدة وطنية لضمان حزام سياسي قادر على دعمها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، ويرجح المراقبون أن تتفاقم خلال العام الجاري.
ويخشى المراقبون أن يؤدي فشل التوافق على حكومة جديدة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وفي هذا السياق، دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الرئيس سعيد إلى اختيار شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة العالية، تتمتّع بإشعاع وطني وعالمي، حاملة لرؤية استراتيجيّة شاملة وخطّة واضحة حول الوضع الراهن وحول الحلول الممكنة لما تواجهه تونس من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحدّيات خارجيّة.
كما طالب المرصد في رسالة مفتوحة توجه بها إلى رئيس الجمهورية، بتوجيه الشخصية المكلّفة، إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، تحترم مبدأ التناصف تكريساً للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص.
ضرورة
ونبه المرصد إلى ضرورة الابتعاد عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محدّد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب، وعلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي وعلى إنجاح مسار التحول الديمقراطي، وتثبيت أسس الدولة المدنية التي نصّ عليها دستور البلاد، مؤكداً على الحاجة إلى توسيع دائرة الحوار وتشريك فعاليّات المجتمع المدني الديمقراطي إلى جانب الأحزاب السياسيّة، في مسار اختيار الشخصية التي ستتولّى تشكيل الحكومة، بما يضمن استقرارها في ظلّ استمراريّة الدولة وتحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الكتل البرلمانية المتقاربة والمؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، إلى توحيد مبادراتها وإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي ظرف جيو-سياسي ووضع إقليمي مرشح لمزيد من التدهور.
كما حض، في بيان له، على «احترام الاختلاف واستيعابه»، معبراً عن إدانته خطاب التخويف والكراهية والعنف ومحاولات شراء الذمم التي لاحظها أثناء متابعته لمسار تشكيل الحكومة وما لاحظه في مداولات مجلس نواب الشعب.
العلم الإلكترونية – المصدر: تونس – البيان