المغرب يعرف وضعية فساد عام وبنيوي ترانسبرانسي تؤكد: المغرب يعرف وضعية فساد عام وبنيوي والحكومة عاجزة عن مكافحته العلم: عبد الناصر الكواي بعد يومين فقط على تقديم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حصيلةَ حكومته في مجال مكافحة الفساد، التي أكد أنها متقدمة أمام نواب الأمة، جاء تقرير ترانسبرانسي المغرب يوم الخميس الأخير، ليفند ما روج له، ويكشف أنه عَقِبَ التحسن الطفيف الذي حققه المغرب سنة 2018 في مؤشر مدركات الفساد، عاد إلى خانة الدول التي تعرف حالة تفشٍّ عام وبنيوي للرشوة، حيث تراجع بسبع درجات في الترتيب العام من المرتبة 80 إلى 73 من أصل 180 دولة وإقليما شملها الاستطلاع. كما تقهقرت بلادنا بدرجتين في المعدل العام بحصولها على تنقيط 41/100 سنة 2019 عوض 43/100 سنة 2018 أي دون المتوسط. وتقدمت تونس لائحة الدول المغاربية في المؤشر ب43 نقطة، متبوعة بالمغرب ب 41 نقطة، بينما حلت الجزائر ثالثة ب35 نقطة. في حين تقدمت الإمارات لائحة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصولها على 71 نقطة، متبوعة بقطر ب62 نقطة فالسعودية ب53 نقطة ثم عُمان والأردن 48 نقطة. في هذا السياق، قال محمد المسكاوي، منسق الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن هذا التراجع يتطلب من أجهزة الدولة المغربية الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد، وذلك عبر إصدار مدونة شاملة للقوانين ذات الصلة، بالتعامل الفوري والإيجابي مع تقارير المؤسسات الرسمية، وشكايات المجتمع المدني العامل في الميدان. وأضاف المسكاوي، في تصريح ل”العلم”، أن ما يجعل المغرب بالأساس يتموقع في ترتيب متدنٍّ في المؤشرات المعتمدة في التنقيط الدولي، هو أسباب لها علاقة بكونه لا يتمتع بحكامة رشيدة، وضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل، إلى جانب انتشار الرشوة وغياب المحاسبة والإفلات من العقاب وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين. من جهته، عزا عز الدين أقصبي، عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، هذا التراجع الكبير للمغرب إلى ما وصفه، بتماطل حكومة العثماني في بذل مجهودات حقيقية لمحاربة الفساد الذي بات ممأسسا ببلادنا، مشيرا إلى أن السنة الفارطة لم تعرف إحراز المغرب أي تقدم في محاربة الفساد، بما فيه غياب قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، ما يؤكد غياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، الذي ينخر المجتمع المغربي من كل النواحي. وقال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لترانسبارانسي المغرب، إن ستراتيجية مكافحة الفساد التي صادق عليها الحكومة منذ سنة 2015 لم تفعل، وبقي تفعيلها هشا، داعيا الحكومة إلى ضرورة التفكير بجدية في مكافحة الفساد المزمن والنسقي، والقضاء على أسس اقتصاد الريع، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على توازن السلط، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تتبع النفقات والصفقات العمومية، ودعم وسائل الإعلام الحرة المستقلة، وضمان سلامة الصحافيين. وأوضح البرنوصي، في تصريح ل”العلم”، أن المغرب يبقى أقل بكثير من بعض الدول العربية مثل الأردنوتونسوالإمارات، وحتى بعض الدول الإفريقية مثل السنغال وجنوب إفريقيا، مشيرا في نفس الوقت أن أداء بعض البلدان مثل الإمارات والعربية السعودية يبقى لغزا. وطالبت ترانسبارانسي المغرب، بلادنا بتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إصلاح وتفعيل اعتماد قانون متعلق بتضارب المصالح، مشيرة إلى أن هناك خروقات تلاحظ يوميا خاصة في الصفقات العمومية، ومراجعة القانون المتعلق بحماية الشهود، وإصلاح قانون التصريح بالممتلكات، مؤكدةً أن المغرب يعيش وضعية فساد عام ومعمم ومؤسس وبنيوي، وحتى لو حدث تغير في مرتبته فإن وضعه العام لا يتغير.
