عدم تطوير وتحسين النقل العمومي بالدارالبيضاء وجه لغياب رؤية تنموية للمدينة

تتميز حركة السير بالدار البيضاء بالكثافة والصعوبة والفوضى وتنوع وسائل النقل المستعملة، وبالرغم من وجود نظام عصري للنقل العمومي فإن فعاليته تظل محدودة بسبب كثافة حركة السير والوضعية المتردية للطرق، وظهور النقل السري. حيث يعرف عدد السكان ارتفاعا مهولا مما يساهم في أزمة النقل. ويلاحظ أن وكالة النقل الحضري سابقا (مدينة بيس حاليا) لاتقوم بدورها كما ينبغي في التخفيف من أزمة النقل العمومي فهي مازالت تشغل حافلات قديمةومهترئة ولم تقم بدورها بالشكل المطلوب في شراء حافلات جديدة وتوسيع أسطولها ليغطي الضغط على عدة خطوط ومناطق، وكذا عدم خلقها لخطوط جديدة تلبي حاجيات المواطنين في التنقل الحضري داخل مدينة الدار البيضاء التي أصبحت شاسعة الأطراف.
وأمام هذه الوضعية نجد هناك منافسة قوية بين حافلات (نقل المدينة) وحافلات الخواص وسيارات الأجرة الكبيرة ووسائل النقل الأخرى.
وبسبب هذه المنافسة نجد أن بعض هذه الوسائل تقوم بخروقات قانونية تتجاوز عدد الركاب المسموح به إضافة الى ما يسمى بالنقل السري مما يفسر وجود أزمة حادة في النقل العمومي بالمدينة.
فالأزمة تجعل المواطن هو أول من يدفع الثمن بعدم ايجاده لوسيلة نقل تحترم القانون توصله من وإلى منزله أو عمله أو غرضه في وقت معقول وفي أمان وفي شروط إنسانية مقبولة.
أما من يعتقد بأن الاضرابات هي حل، لأزمة بعض المهنيين، فإن أزمة النقل بالدار البيضاء تظل أوسع من ذلك وهي أزمة جميع المواطنين. الى متى سيبقى المواطن البيضاوي معلقا آماله على تصورات خادعة وأحلام واهمة، فالجماعة الحضرية للدار البيضاء أزالت الوكالة المستقلة للنقل الحضري التابعة لها وسلمت ممتلكات الوكالة الى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض بغرض إيجاد حل لأزمة النقل الحضري، وإذا بنا بعد مرور 5 سنوات لانرى أي حل لتلك الأزمة.
وبحلول سنة 2010 تكون مدينة الدار البيضاء قد أظهرت بقية النقائص وكشفت إهمال المسؤولين وعجزهم عن إيجاد حل لمعضلة النقل على صعيد المدينة.
وعلى كل حال، فالعاصمة الاقتصادية للمملكة في حاجة مستمرة إلى بلورة وتحيين رؤية تنموية خاصة بها حتى تتمكن من القيام بدورها كقاطرة للاقتصاد الوطني، وما تحسين وتطوير وسائل النقل العمومية إلا جزءا ضئيلا من تلك الرؤية التنموية لرفع التحدي التنموي للمدينة المتروبولية.