تداعيات ملف الأزمة الليبية.. قنصلية طرابلس بالرباط تغلق أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة

قنصلية طرابلس بالرباط تغلق أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة
العلم: عزيز اجهبلي
المصالح الإدارية بالقنصلية الليبية معطلة، وفرق من الأمن الوطني مرابطة من أمام مقر القنصلية بحي الليمون بالعاصمة الرباط، الغالبية من رجال الأمن المغاربة، الذين تكلفوا بمهمة حراسة القنصلية لا علم لهم بالخلفيات المتحكمة في المنع أو استمرار خدمات الإدارة الممثلة لدولة ليبيا بالمغرب. الأحداث المتسارعة في الملف الليبي، وكذا مخرجات المشاورات والمحادثات في أكثر من مدينة ودولة عبر العالم، لابد وأن ينعكس كل ذلك على المصالح الليبية في عدد من الدول ومن ضمنها المغرب.
من الاحداث البارزة في هذا السياق، هي أن هناك مشاورات مكثفة ليحتضن المغرب المباحثات واللقاءات المنتظر انعقادها مستقبلا في إطار ما يصطلح عليه بالصخيرات(2).
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة قد التقى بداية فبراير الجاري وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وايضاح حقيقة القضية الليبية وان الليبيين ممتنون للجهد الذي قدمته المملكة في اتفاق الصخيرات (1) بالرغم من أنه لم يتم الذهاب بهذا الاتفاق إلى الأمام .
وأوضح بوريطة في هذا اللقاء أن المغرب ليس له أي أطماع في ليبيا وان ليبيا ليست اصلاً تجارياً وان ما يهم هو رفع المعاناة عن الليبيين، وفي نهاية اللقاء دعا وزير خارجية المملكة المغربية وزير خارجية ليبيا لزيارة المغرب لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين واكد بوريطة ان المغرب على استعداد لتقاسم التجربة والخبرة والمشورة في برنامج المصالحة الوطنية.
في نفس القضية، شددت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، يوم الخميس 20 فبراير الجاري بآثينا، على أهمية المسلسل السياسي في ليبيا من خلال التفعيل الكامل لاتفاق الصخيرات السياسي الموقع في دجنبر 2015.
وتؤكد التوصية، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع باقتراح من المغرب في الدورة ال14 للجمعية، أن اتفاق الصخيرات لا يزال الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنص التوصية، أيضا، على أن تفعيل هذا الاتفاق يكتسي أهمية كبرى لتنظيم الانتخابات واستكمال عملية الانتقال السياسي، مبرزة أنه من شأن اتفاق الصخيرات، بالنظر إلى طابعه المرن، أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة لعودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.