82 ألف مغربي بدون عمل في إسبانيا

أفراد الجالية المغربية بين سندان البطالة ومطرقة قانون الهجرة الجديد

رغم تمكن أزيد من مائة ألف مهاجر غير قانوني من تسوية أوضاعهم في إسبانيا ما بين 2006 و2009 ، فإنه في حال إقرار القانون الجديد للهجرة، سيضطر الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين التحقوا بإسبانيا في السنوات الأخيرة عن طريق الهجرة الشرعية أو غير الشرعية إلى مغادرة إسبانيا طوعا وقسرا بسبب ما يتضمنه المشروع الجديد من فصول وبنود صارمة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين السريين.
ويقر مشروع القانون الجديد للهجرة بتمديد الحجز الإداري للمهجرين الذين لايملكون الوثائق إلى 60 يوما بدل 40 يوما وهي المدة التي ستسمح للإدارة بتحديد البلد الأصلي للأشخاص المعنيين بالطرد.
وينص على عقوبات مشددة في حق الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تمنح عقود عمل للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة بإسبانيا.
وقد بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين لا يتوفرن على عمل بإسبانيا خلال سنة 2007، ما مجموعه82 ألف و262 شخص ، مقابل62 ألف و85 خلال السنة التي ما قبلها، أي بإضافة20 ألف و177 شخصا جديدا في وضعية بطالة، ويعد هذا الارتفاع الأكبر في صفوف السكان الأجانب المقيمين بهذا البلد، حسب تقرير رسمي حول "الهجرة وسوق العمل" قدم أخيرا بمدريد، وكانت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها هذا البلد، متقدمين بذلك عن المهاجرين الرومانيين، زائد19 ألف و653 ، والكوبيين زائد7370،والبيروفيين ، زائد3735 .
وبالمقابل، أكد التقرير الذي أعده الباحث "ميغيل باخريس" عن المرصد الدائم للهجرة التابع لوزارة العمل والهجرة أن المهاجرين من أصل أرجنتيني وبوليفي وإكوادوري وصيني لم تمسهم هذه الوضعية، وأضاف المصدر ذاته أن نسبة البطالة في صفوف الساكنة الأجنبية بلغت مع متم سنة 2007 نحو4 ،12 بالمائة، موضحا أن قطاع البناء يعد الأكثر تضررا من هذه الظرفية، حيث أصبح27 ألف و200 مهاجرا نشيطا معرضا للبطالة، يليه قطاع الفلاحة ، زائد20 ألف، والخدمات (زائد7600 ) والصناعة (زائد700 ).
وفي معرض تقديمها لهذا التقرير، أبرزت كونسويلو رومي، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة ، أن الوضعية الحالية بسوق الشغل بإسبانيا أصبحت تفرض "التقليص" من عدد العاملين من المهاجرين الجدد، مقارنة مع السنوات السابقة، وأكدت أن عملية تشغيل المهاجرين ستخضع مستقبلا لعدد من المعايير من بينها، واقع الطلب بالقطاعات النشيطة والتأهيل المهني للعمال، مضيفة أن "الأولوية" ستعطى للمهاجرين المقيمين أصلا بإسبانيا من الذين لا يتوفرون على شغل، وذلك من خلال إعادة إدماجهم في أنشطة أخرى.