هذا ما قد يعلنه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم الإثنين المقبل.. تمديد إضافي للحجر الصحي لفترة مع رفع جزئي في بعض الجهات

الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية
هذا ما قد يعلنه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم الإثنين المقبل
تمديد إضافي للحجر الصحي لفترة مع رفع جزئي في بعض الجهات
العلم: الرباط
يقدم السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بداية من الساعة الواحدة من يوم الإثنين المقبل عرضا أمام البرلمانيين من غرفتي مجلس النواب والمستشارين، وسيتطرق العرضة الحكومي للتطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ومصير الحجر الصحي الذي بدأ العمل به في 20 مارس الماضي وتم تمديده لمرة واحدة.
ويتطلع الرأي العام الوطني إلى ما سيصرح به رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان خصوصا فيما يتعلق بتمديد الحجر الصحي من عدمه.
وإذا لم تتسرب أية معلومات عما سيتضمنه عرض رئيس الحكومة، فإن مصادر مطلعة أكدت أن لجنة مختصة كلفت بإعداد التصور لا تزال تشتغل في تفاصيل هذا التصور، وأسرت هذه المصادر بالقول إن مؤشرات كثيرة تدل على أن رئيس الحكومة سيعلن عن تمديد إضافي لفترة الحجر الصحي، لكن لمدة قد تكون أقل من المرتين السابقتين، وأن الفترة الجديدة قد تتراوح بين أسبوعين و عشرين يوما.
مؤشرات التمديد كانت واضحة من التصريح الذي أدلى به وزير الصحة في الحوار الذي أجراه معه صحافي بالقناة الأولى للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حينما عبر عن تخوفه من التسرع في رفع الحجر الصحي، كما كانت واضحة أيضا من تدوينة وزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي عبر بوضوح عن قلقه من تفشي انتشار الوباء.
كما أن القرار الذي أعلنه نفس الوزير والذي ألغى بموجبه جميع الامتحانات تقريبا بما فيها الامتحانات الإشهادية، وقرر عدم عودة الحياة لجميع المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعية والخاصة بالتكوين المهني، واستمرار إغلاق أبواب هذه المؤسسات إلى غاية بداية شهر ستنبر المقبل، كلها مؤشرات واضحة على تمديد الحجر الصحي.
كما أن تذبذب منحى انتشار الفيروس بين التراجع والصعود وعدم استقراره على حال، واستمرار تفشيه، وظهور بؤر مهنية كثيرة في العديد من القطاعات، وحالة التراخي التي بدت خلال الأسبوعين الحالي والماضي في الالتزام بقرار الحجر الصحي، كل ذلك يؤشر على أنه لا مفر من تمديد فترة الحجر الصحي لفترة إضافية، وهذا ما سيحمله رئيس الحكومة إلى الرأي العام يوم الإثنين القادم.
ولا يستبعد أن يعلن رئيس الحكومة في نفس السياق على إعطاء بعض الجهات التي انخفض فيها معدل العدوى تحت 0،7 بالمائة بعض الامتيازات فيما يتعلق بتخفيف طفيف ونسبي للحجر الصحي، كما قد يعلن عن استمرار عزل بعض المدن التي تعرف انتشارا للفيروس، بما يقتضي ذلك من استمرار منع السفر بين المدن، ناهيك عن استمرار إجبارية حمل الكمامة.