المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقيس آثار جائحة كورونا على العاملين بالمغرب

مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط
العلم الإلكتروني – عبد الناصر الكواي
تعترض عدة إكراهات عودةالموظفين والمستخدمين إلى مقرات عملهم، وكذا اشتغال أعداد من المواطنين في ظل مخاطرجائحة كورونا، واستمرار تدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة. وتشير تقارير، إلى أنالاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمة، تهدد مورد عيش ملايين المغاربة،ولها تداعيات على حقوقهم.
في هذا السياق، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نداءيتضمن عدة توصيات توصلت “العلم” بنسخة منه، إن جائحة (كوفيد-19) ليستأزمة صحية فحسب، بل إنها أزمة اقتصادية خلفت أضرارا واسعة النطاق على المقاولاتوقطاع الشغل. وأضاف أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمة تهددمورد عيش العديد من الأشخاص على المدى الطويل.
واعتبر المجلس أن هذه الأزمة، تمس حقوق الإنسان من مختلفالزوايا، نظرا لتداعياتها على حياة الأفراد وحرياتهم. وهو ما دعا هذه المؤسسة الدستورية، قياس حجم الآثار التي تسببها على الحقوق الإنسانية للعاملين، من أجلالتمكن من تحديد الخطوط العريضة لتدخل الدولة والمقاولات لضمان احترام هذه الحقوق.
وقال النداء، إن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأنالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تروم تحديد وتوضيح معايير مسؤولية المقاولات ودورالدول. ووفقا لهذه المبادئ، يتعين على المقاولات أن تبذل قصارى جهودها من أجل تجنبالمساهمة، بأي شكل من الأشكال، في وقوع انتهاكات على مستوى حقوق الإنسان والتدهورالبيئي.
وفي هذا الإطار، يضيف النداء نفسُه، يتعين على الدولةالوقوف على مدى احترام المقاولات لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أن ضمان العناية الواجبة بحقوق الإنسان مرتبط فقط بحسن نية المقاولات، ناهيك عن غياب إطار قانوني وطني أودولي ملزم، يضمن التزام المقاولات بهذه التوجيهات.
وكشف المجلس الذي تترأسه الحقوقية، أمينة بوعياش، تسجيلانتهاكات حقوق بعض العاملين خلال الأزمة، موضحا أن الأمر يتعلق بوقوع حالات إصابةبالفيروس داخل بعض الشركات ووحدات الإنتاج بسبب غياب الوقاية أو عدم كفايتها، بحيثأبلغت 60 مقاولة عن تفشي مرض كورونا المستجد، ومشاكل قانونية تتعلق بعقود العملمحددة المدة وقصيرة الأجل.
وأظهر كذلك، أن العاملين الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا، لميتمكنوا من الاستفادة من التعويض المحدد في 2000 درهم من الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي. ويتعلق الأمر خصوصا بالعاملين الذين لم يقم أرباب عملهم بتقديم الوثائقاللازمة للاستفادة من هذه المنحة. علاوة على ذلك، برزت مشاكل تتعلق بمعايير العملفي القطاع الخاص، مثل تقييد تمثيلية العاملين وتعليق عمليات المفاوضة الجماعية.
وبالنسبة للقطاع غير المهيكل، شدد المجلس على أن وقع الأزمة الصحية كان أكبر بالنظر لارتفاع نسبة العدوى والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق. وأشار إلى أن العديد من العاملين في القطاع غيرالمهيكل استمروا في مزاولة نشاطهم خلال فترة الأزمة، خاصة تجار التقسيط، معرضينأنفسهم لخطر الإصابة بسبب غياب التدابير الوقائية الضرورية.
وأكد المجلس، أن نسبة مهمة من الأشخاص النشيطين في القطاع غير المهيكل لم تتمكن من الاستفادة من الدعم، وعزا ذلك إلى عدم كفاية التصريحات المقدمة.
وخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجملة توصيات منها؛ دعوة الدولة إلى الوفاء بالتزاماتهاالمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكاتحقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق هذه الجائحة؛والتأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ؛ وأن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد(كوفيد-19) تدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسببالأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم.
وإطلاع العموم على مخططات المواكبة التي تم وضعها وتعزيزها بالمقتضيات التي تمكن المقاولات من تعزيزشفافية مخططاتها وإجراءاتها؛ وتوسيع دائرةالمستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتمادمعايير أكثر مرونة لتسهيل الاستفادة من هذا الدعم؛ وتعزيز دور مفتشية الشغل والعمل على تمكينالعاملين الذين يعتبرون أنهم ضحايا انتهاك يمس حقوقهم من ولوج سبل انتصاف فعالة.
وضمان أيضا، فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19) داخل المقاولات وتشجيعها على بذلالعناية الواجبة إزاء حماية حقوق الإنسان والبيئة؛ وتوفير الأمن والحفاظ على إجراءات الوقايةداخل وسائل النقل العمومي والخاص..