قلق أممي من سياسة إيطاليا تجاه المهاجرين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق حيال السياسة الإيطالية الجديدة تجاه المهاجرين «غير الشرعيين»، والتي تجرمهم وتعاقبهم بغرامات تبلغ 10,000 أورو، والإعتقال لمدة ستة أشهر، مما تعده المنظمة الدولية انتهاكا للقانون الدولي.
تتصدر إيطاليا ، إلي جانب اسبانيا ، قائمة الدول الأوروبية ذات معدلات الهجرة المرتفعة، حيث يتجاوز عدد المهاجرين الحاصلين علي تراخيص الإقامة والعمل بها ، 3,6 مليون مهاجرا، ما يعادل 6,2 من تعداد البلاد.
ويعتبر موقع إيطاليا الجغرافي في البحر الأبيض المتوسط، عاملا مشجعا لموجات المهاجرين للتوافد عليها. لكن ذلك يتضمن سلسلة من المآسي، كان آخرها مصرع 73 مهاجرا من شمال أفريقيا، أثناء محاولتهم في الوصول إلي شواطيء جزيرة صقلية الإيطالية يوم 20 غشت الماضي.
ووقعت هذه المأساة علي الرغم من أن البرلمان الإيطالي اعتمد ،في أوائل غشت، «قانون الأمن» الجديد، الذي يصنف وضع المهاجرين «غير الشرعيين» بأنه جريمة تعاقب بغرامات تصل إلي 10,000 أورو، والإعتقال لمدة ستة أشهر.
كما تتيح السياسة الإيطالية الجديدة في مجال الهجرة، تتيح للحكومة ملاحقة زوارق المهاجرين في عرض البحر، وإجبارهم علي العودة من حيث أتوا.
وقد علقت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين علي هذه السياسة الإيطالية مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي.
كما أعربت منظمة الهجرة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن «القلق العميق» من تصرفات الحكومة الإيطالية تجاه المهاجرين. فصرحت تانا أنغلانا، المديرة بمنظمة الهجرة الدولية، لوكالة انتر بريس سيرفس «بالطبع نشعر بالقلق الشديد حيال موقف الحكومة الإيطالية من المهاجرين «.
لكن احتمال تعاون الحكومة الإيطالية في تحقيق مثل هذه الأهداف يبدو شبه منعدما. فقد تحامل وزير الدفاع الإيطالي ،إغناتثيو لا روسا ، في بداية العام، وبلجهة حادة ، علي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، قائلا «أنا اتهم هذه المسماة وكالة التي لا قيمة لها علي الإطلاق، بأنها إما غير إنسانية أو متواطئة مع أولئك الذين يريدون انتهاك القانون».
ومع ذلك، فقد احتج بعض الأساقفة الإيطاليين علي سياسة الهجرة التي تتبعها حكومة روما. فيما قارن القاضي السابق والزعيم السياسي المعارض ،أنطونيو دي بييترو، المناخ المعادي للاجئين في إيطاليا بالقوانين العنصرية في عهد الدكتاتورية الفاشية.
هذا وتعمل منظمة الهجرة الدولية في إعداد مشروع «الهجرة في خدمة التنمية بأمريكا اللاتينية»، الذي يعني بالمهاجرين الوافدين من بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو، المقيمين في إيطاليا والعاملين فيها، ويقدر عددهم بنحو 280,000 مهاجرا، من بينهم 74,000 من إكوادور وحدها.
وينطلق هذا المشروع الجديد من الخبرات المكتسبة في ايطاليا من خلال مشروع آخر للمنظمة الدولية تحت إسم «الهجرة في خدمة التنمية في افريقيا». فصرح ثيسار إسترييا من المنظمة في بيرو، بأن المشروع في مرحلة التحضير وجمع المعلومات الكفيلة بتقييم الوضع. فمثلا، يقرر 10 في المائة من مهاجري بيرو البقاء في إيطاليا وعدم العودة إلي بلاده.
وعلي الرغم من صعوبة تحديد حجم هذه الحوالات بصورة دقيقة، فتشير البيانات المتوفرة إلي أن المهاجرين في إيطاليا قد حولوا إلي بلادهم في العام الماضي ، مما يزيد علي 9 مليارات دولار، تمثل حوالات الأمريكيين اللاتينيين 12 في المائة منها.