وزراء دفاع أوربا يرسمون خطة أمنية للسيطرة على الوضع بالصومال

أعلنت «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال الحرب على« الحزب الإسلامي» المنافس لها في السيطرة على ميناء كيسمايو، جنوب البلاد، وقال سكان محليون إن المسلحين بدأوا يحفرون خنادق بالمنطقة، في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات أمن صومالية خارج البلاد. ويمثل ميناء كيسمايو موردا مربحا من الضرائب ; ومصادر دخل أخرى للمقاتلين الذين يحاربون أيضا الحكومة الهشة.
وتدهورت العلاقات بين «حركة الشباب المجاهدين» و«الحزب الإسلامي» -اللذين كانا حليفين يوما ما- الأسبوع الماضي، بعد أن شكلت «حركة الشباب» مجلسها المحلي الخاص لإدارة كيسمايو، مستبعدة أعضاء من الحزب الإسلامي وحتى ذلك الحين كانت الجماعتان تسيطران على الميناء في ائتلاف غير مستقر.
وقال زعيم في الحزب الإسلامي يوم الخميس الماضي إنه لن يعترف بالإدارة الجديدة، وهرع الجانبان للقيام بتعزيزات استعدادا للمواجهة المسلحة.
وتصاعدت نذر المواجهة المسلحة بين الحزب والحركة بعد إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا, اتفاق وزراء دفاع دول الاتحاد على دعم خطة لإنشاء مهام لتدريب قوات الأمن الصومالية خارج الدولة التي تمزقها الحرب.
وصرح سولانا للصحفيين، على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في غوتنبيرغ , أن الاقتراح يتصور تدريب الشرطة وأفراد الأمن الآخرين في جيبوتي ، حيث تقوم فرنسا بمهمة مماثلة وربما يتم التدريب في أوغندا.
وقال سولانا "إنها فكرة تستحق الأخذ بها , لكن لا يزال علينا أن ندخل عليها بعض التحسينات"، مشيرا إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون الفكرة في قمة نونبر المقبل إذا تم استكمالها بحلول هذا الموعد.
وأكد سولانا على الحاجة إلى مساهمة المجتمع الدولي ككل في إعادة الاستقرار إلى الصومال. وقال لا يمكننا أن نحل هذه المشكلة وحدنا والاتحاد الأوروبي ضالع في الأمر بالفعل، وعلى دول أخرى في المجتمع الدولي والولايات المتحدة أن تشارك أيضا.
وقال وزير الدفاع الألماني، فرانتس يوزيف يونغ، إن القوات الألمانية وبعضها يتمركز بالفعل في جيبوتي يمكنها أن تشارك في التدريب. ووصف وزير الدفاع البلجيكي، بيتر دي كريم, الخطة بأنها "اقتراح مثير للاهتمام"، لكنه قال إن بعض الدول ستجد من الصعب عليها الالتزام بتقديم الموارد.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الهدف من الدعم الدولي لقطاع الأمن في الصومال ، هو إنشاء قوة شرطة مكونة من عشرة آلاف شخص وقوة أمنية من خمسة آلاف آخرين.
وكان المانحون الدوليون تعهدوا ، في اجتماع ببروكسل، في أبريل الماضي، بتقديم مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الصومال على تطوير قواته الأمنية، ومكافحة القرصنة، وإعادة الأمن والنظام بعد أكثر من 20 عاما من الفوضى.