تقرير «هيومن رايتش ووتش» متحامل على المغرب ويهدف الى التحريض وإثارة الفوضى

وجه متدخلون حضروا ندوة صحفية نظمتها جمعية هيومن رايتش ووتش، التي تصف نفسها بأنها معنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها يوم الاربعاء الماضي بالرباط، حول موضوع «حرية تكوين الجمعيات بالمغرب» انتقادات شديدة اللهجة مؤكدين على انعدام الموضوعية الواضح في تقرير هذه المنظمة.
وأوضح أحد أساتذة القانون الدولي في رأي أدلى به في الندوة ذاتها أن هذا التقرير لايمت الى الواقع الحقوقي بالمغرب في شيء، مستدلا على ذلك بالموقع المتقدم الذي حظي به المغرب أخيرا من طرف الاتحاد الأوروبي ، وأضاف أن التقرير موضوع الندوة موجه ومحبوك هدفه الوحيد إطلاء وجه المغرب بالأسود.
وأكذ محمد باري رئيس منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية في تصريح ل «العلم» أن تقرير هيومن رايتش ووتش متحامل على المغرب وعلى وحدته الترابية وبعيد كل البعد من الموضوعية التي توصف بها عادة التقارير الحقوقية موضحا أنه تغيب فيه معايير المصداقية.
وأضاف أن هذا التقرير مخالف للقانون ويهدف الى التحريض وزرع الفوضى لأن الذين أعدوه ارتكزوا بالاساس على نماذج اعتبرها باري شاذة واستثنائية ومعارضة للواقع وللقضايا الحقوقية بالمغرب.
واستنتج مسألتين أساسيتين الأولى هي تركيز التقرير على أن السلطات المغربية ترفض الحوار ولاتريد تطبيق القانون وهذا شيء مرفوض وفيه نوع من التحامل على الجهات المسؤولة بالبلاد بدليل الاشواط التي قطعها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
وتكمن المسألة الثانية عند ما تحدث التقرير عن الأقاليم الجنوبية المغربية وقال بري إن العديد من الجمعيات تنشط في هذه المناطق على خلاف مخيمات الخزي والعار التي يمنع فيها بشكل قاطع حق التعبير واستصدار الحق في الرأي ومنع أي تنظيم كيفما كان نوعه.
وانصب النقاش، الذي لم يخل من تشنجات وتراشق بالكلمات بين الكثير من أعضاء الجمعيات التي حضرت اللقاء. على احترام القانون وتدخل السلطات في حالة ما إذا تم خرق من نوع ما لهذا القانون.