عباس الفاسي يُريد تعزيز الطبقات الوسطى

كاريكاتير سعد جلال
عباس الفاسي : تعزيز الطبقات الوسطى يجب أن يصبح هدفا استراتيجيا في السياسات العمومية
أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن تعزيز الطبقات الوسطى يجب أن يصبح هدفا استراتيجيا في السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بسياسة السكن، أو بدعم القدرة الشرائية، والسوق الداخلية من أجل تقوية الاستهلاك، أو بمراجعة أشطر ونسب بعض الضرائب خاصة منها الضريبة على الدخل.
وكان عباس الفاسي يتحدث خلال ترأسه ، أمس الخميس ، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بوضع التدابير العملية لدعم الطبقات الوسطى، خصص لاستعراض المبادرات والإجراءات المتخذة من طرف القطاعات المعنية، ولتدقيق منهجية العمل وتحديد الأولويات، واستكشاف المجالات الممكن توجيهها لفائدة هذه الطبقات.
ودعا الوزير الأول ، خلال الاجتماع ، من جديد إلى الأخذ في الاعتبار دوما مسألة التماسك الاجتماعي عند اعتماد المشاريع والبرامج، وهو ما يعني العناية بأحوال الطبقات الوسطى إلى جانب الاستمرار في محاربة الفقر والهشاشة، نظرا للعلاقة الجدلية بين الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى وتقويتها، والارتقاء الاجتماعي وما يستوجبه من اعتناء بالطبقات المحرومة.
وحسب بلاغ للوزارة الأولى نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء ، فإن عباس الفاسي ركز على ضرورة بذل المزيد من الجهد للاستجابة لانتظارات هذه الشريحة من المجتمع، التي تشكل أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تستدعي اتخذ تدابير وقائية واستباقية من شأنها التحفيز الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية إلى جانب الحفاظ على التوازنات الأساسية.
كما شدد على أن موضوع الطبقات الوسطى يتطلب مجهودا منهجيا وبعدا تنسيقيا بين مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأن الإمكانات والخيارات التي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، تبقى رهينة بأهداف محددة، وبالحدود التي تفرضها المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الأول إلى تشكيل فريق عمل يوكل إليه التدقيق في المجالات والتدابير حسب الأولويات، وتقديم مشروع خارطة طريق في هذا الشأن، مهيبا بالمندوب السامي للتخطيط إلى مواصلة عنايته بإشكالية الطبقات الوسطى في ضوء الدراسة التي أنجزها، وتعميق التحاليل والمحددات المرتبطة بالموضوع، وذلك لما لهذا العمل من آثار إيجابية مباشرة على عمل الحكومة عند وضع السياسات العمومية.
وقد ذكر عباس الفاسي بأنه ، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2008 ، تمت دعوة أعضاء الحكومة إلى الأخذ في الاعتبار عنصر "الطبقات الوسطى" عند وضع السياسات العمومية، مشيرا إلى اجتماع ترأسه في دجنبر الماضي، وخصص لاستعراض البرامج والمبادرات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتوسيع ودعم قاعدة الطبقات الوسطى، إضافة إلى المذكرة التي وجهت لأعضاء الحكومة والتي تضمنت بعض القضايا المرتبطة بتحديد هذه الطبقات، وبعض المجالات الرامية إلى تنميتها ودعمها.
كما تطرق الوزير الأول في اجتماع أمس إلى الدراسة التحليلية الهامة التي أعدها المندوب السامي للتخطيط حول الطبقات الوسطى، والتي تتضمن معطيات حول تطور وعوامل توسع هذه الطبقات، ووزنها الديموغرافي وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية، ومصادرها السوسيو-مهنية، وذلك انطلاقا من البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007 حول "الدخل ومستوى معيشة الأسرة"، ومن مختلف البحوث حول مستويات المعيشة واستهلاك الأسر.
وخلال هذا الاجتماع - يضيف البلاغ- استعرض أعضاء الحكومة وممثلو القطاعات المعنية التدابير التي تم اتخاذها، والمجالات التي يمكن توجيهها لفائدة الطبقات الوسطى لدعمها وتنميتها وتوسيع قاعدتها.
وقد تم التطرق ، على الخصوص ، إلى تدابير تيسير ولوج السكن من خلال تخصيص ثلث العقار ، الذي تمت تعبئته ، لفائدة الطبقات الوسطى، وفتح مناطق جديدة للتعمير في ضواحي المدن الكبرى وتجهيزها بالمرافق الضرورية، ودعم سكن الوداديات وتنمية السكن الموجه للكراء، وتشجيع السياحة الداخلية من خلال (مخطط بلادي) و(كنوز بلادي)، وتنمية العالم القروي والرفع من دخل الفلاحين خاصة من خلال تفعيل البرامج الاستثمارية ل(المخطط الأخضر)، وخلق ظروف نواة حضرية بالجماعات القروية، وتحفيز موظفي وأعوان الجماعات المحلية.
وتهم هذه التدابير ، كذلك ، مجالات الرياضة والترفيه والأنشطة الشبابية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، ودعم إدماج المرأة في سوق الشغل، وتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإصلاح نظام المقاصة والعمل على استهدافه للطبقات المعوزة لتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، والتعويض عن فقدان العمل، وتحسين منظومة الأجور، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة (التعليم والصحة)، وإصلاح منظومة الترقي وإفراغ السلاليم الدنيا، ودعم الأعمال الاجتماعية بالقطاعات العامة
وفي ختام هذا الاجتماع، دعا الوزير الأول أعضاء اللجنة التي عهدت مهمة تتبعها للوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى حصر التدابير العملية لدعم الطبقات الوسطى، وتفعيلها وفق مخططات عمل سنوية سيتم تتبع إنجازها شهريا في اجتماعات اللجنة.