لقاء سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة مع المكتب المركزي للعصبة

المطالبة بالسراح المؤقت للمعتقلين

توصلنا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببلاغ جاء فيه:
في إطار اللقاءات التي تجريها سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة، قام أعضاؤها في 7 يوليوز بزيارة لمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لإجراء مباحثات مع أعضاء المكتب المركزي حول التطورات التي تعرفها متابعة نشطاء سياسيين مقحمين فيما يعرف بقضية بلعيرج.
وقدم منسق اللجنة الأستاذ خالد السفياني عرضا حول التجاوزات التي تعرفها المحاكمة وخاصة ما يتعلق بعدم احترام حقوق الدفاع وعدم تمكينه من المحاضر، وعدم الاستجابة لمطالب الدفاع خاصة مايتعلق بإحضار شهود نفي التهم وطلب السراح المؤقت رغم توفر كل الضمانات في المعتقلين السياسيين الستة، موضحا أن المحاكمة تتخذ مسارا غير طبيعي، وأن التجاوزات المسجلة تخل بمبدأ المحاكمة العادلة، وتنذر بالعودة إلى ماضي الانتهاكات التي من المفروض طي صفحتها نهائيا.
وتناول الكلمة الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أشار بأن العصبة انخرطت بشكل تلقائي في اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة، باعتبار أنهم يمارسون العمل السياسي في إطار المشروعية ومايعرف عنهم من نبذ للعنف، وأن العصبة تأخذ على عاتقها الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين ومنها الحريات السياسية، وتطرح العصبة باستمرار ضرورة احترام مبدأ استقلال ونزاهة القضاء كضمانة أساسية لاحترام حق وق الإنسان، وتساند العصبة طلب السراح المؤقت للمعتقلين السياسيين الستة وتعتبر أنه لامبرر لاستمرار اعتقالهم مادامت كل الضمانات متوفرة للاستماع إليهم من طرف المحكمة.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة، وضمان حقوق الدفاع واحترام شروط المحاكمة العادلة.