عرف المعبر الحدودي بني أنصارمساء الأحد تنظيم وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات مدنية و عشرات من سكان مليلية المحتلة بمؤازرة من جمعيات من بني أنصار و الناظور احتشدوا مساءا ملوحين بلافتات و مرددين شعارات لوقف تطبيق مساطر جمركية فرضت على سكان الثغر المحتل كالتسجيل و الإدلاء بالورقة الخضراء عند كل خروج في اتجاه بني أنصار و هو ما لم يتقبله مستعملو السيارات . و يأتي تطبيق القرار من لدن إدارة الجمارك في ظروف عامة ميزت عملية التنقل عبر بوابة بني أنصار أبرزها تزايد نشاط شبكات تزوير و سرقة السيارات حيث تم الوقوف على مدار السنة على حالات كثيرة تورط فيها أشخاص يقطنون بمليلية التي أصبحت قبلة مفضلة لشبكات تعمل على تمرير سيارات مزورة مستغلين ليونة المساطر السابقة ، و التي كانت تمنح ساكنة مليلية بعض الامتيازات من قبيل قصر مدة العبور و عدم إجبارية الانضمام إلى طوابير السيارات غير المرقمة بالثغر المحتل. و قد انتقلت الوقفة من بوابة بني أنصار إلى أمام مركز الجمارك القريب من الميناء بالرغم من عدم قانونية الوقفة التي طالب فيها المحتجون بإقالة المدير الجهوي ، احتجاجات وجدت سندا من بعض الجهات التي حاولت البحث عن تموقع إعلامي و فرصة للظهور كمدافع عن مصالح المغاربة القاطنين بمليلية و النيل من الحكومة المغربية ، مع أن الأمر يتعلق بإجراء عادي وصلاحية من صلاحيات مؤسسة تعمل وفق مسطرة منظمة في منطقة حساسة تدعو إلى المزيد من اليقظة أمام كل نوع من اللامبالاة أو تصرفات تؤثر سلبا على الأمن العام. وتجدر الإشارة وفق إفادة أحد التجار بمليلية المحتلة و الذي رفض الانضمام إلى الوقفة أن معظم المحتجين بادروا إلى الانخراط فيها بحكم الامتيازات التي كان يوفرها النظام المعمول به سابقا و الذي كان يستغله الكثير للعمل في تهريب مواد بطرق مختلفة عند التنقل بين مليلية و بني أنصار وبالتالي جاء القرار الأخير من طرف إدارة الجمارك ليضع حدا لكل استغلال في هذا الشأن. الوقفة تميزت بحضور مكثف لوسائل إعلام إسبانية مسموعة و مرئية و مكتوبة بغرض البحث عن مادة دسمة لتأثيث نشراتها الإخبارية، لكن حضور العدد القليل و الذي لم يتجاوز ثمانين فردا في أحسن الأحوال يؤكد للجميع أن الوقفة لا علاقة لها بساكنة مليلية التي يمثل منها المغاربة حوالي النصف.
