عبّر عدد من ساكنة مدينة مليلية عن تثمينهم للقرار الأخير المتّخذ من لدن شفيق الصالوح، المدير الجهوي لجمارك الشمال الشرقي، بإرجاء تطبيق إجبارية الورقة الخضراء على السيارات القادمة من مليلية صوب النفوذ الترابي لإقليم النّاظور حاملة لوح ترقيم من جنس "إم إل"، إذ اعتبروا الإرجاء الذي طالت مدّته الشهرين، ببداية تنفيذ تنطلق من مارس 2010 عوض يناير من العام نفسه، أنّه التفاتة جديرة بالتقدير تجاه ساكنة مليلية المتشبّثة بزيارة ذويها بالناظور والنواحي بعيدا عن أي تعقيد. كما طالبت ثلّة من المليليين المعبّرين عن تثمينهم لهذا القرار بفتح قنوات الحوار المتواصل من لدن الإدارة الجهوية للجمارك تسليطا للأضواء على بعض العراقيل التي تنال المتردّدين على المعبري بني انصار وفرخانة من هذه الفئة المعتزّة بمغربيتها كيفما كان الحال. واعتبر التأجيل العمل بالبطاقة الخضراء ضمن الحالة المذكورة بمثابة انفراج ضمن الأزمة الحادّة التي تسبب فيها هذا القرار المعلن عنه قبل شهور بين الإدارة الجمركية الجهوية ببني انصار وجمعيات ممثلي سكان مليلية المجبرين على العبور المتراقص صوب التراب الإقليمي للناظور، حيث كان هذا القرار قد حضي بمواقف شجب وإدانة ودعوات للتراجع عنه اعتبارا، لما وُصف إذاك، ب "الطعن في انتماء الثغر المغربي المحتل للوطن الأمّ" و "استمرار الإجراءات الجمركية المغربية في أسبنة مليلية"، على حدّ تعبير المحتجين بمعبر باب مليلية وبوابة الإدارة الجهوية للجمارك ببني انصار. وقد كان شفيق الصالوح، بصفته مديرا جهويا لجمارك الشمال الشرقي، قد دافع عن قراره بالتصريح عن كون "إدارة الجمارك لن تدخر أي جهد حتى يتم تطبيق هذا الإجراء التنظيمي بالشفافية والسرعة المطلوبتين"، قبل أن يضيف بأنّ تعميم "هذا الإجراء التنظيمي" على السيارات المرقمة ضمن فئة "إم إل" التي لم تتم معالجتها من لدن النظام المعلوماتي للجمارك في السابق، تمليه "متطلبات أمن وتعقب تحركات هذه السيارات"، حيث يتم استهداف الوقوف على التجاوزات الناتجة عن استعمال هذه السيارات من قبل أشخاص "لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ومنها على الخصوص، الإقامة في مدينة مليلية المحتلة". ، كما أوضح مدير الجمارك، إبّان خرجته الإعلامية المؤرّخة في أعقاب احتجاج المليليين يوم 24 أكتوبر المنصرم، بأنّ السيارات التي يملكها سكان هذا الثغر المحتل تستفيد من قبول مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن هذه المعاملة التفضيلية يتم تطبيقها على جميع السيارات سواء أكانت مرقمة في فئة "إم إل" أو تحمل لوحات في الفئة الإسبانية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الأمر تمّ تضخيمه رغم كون الولوج لهذا النظام يتوقف على تعليل الإقامة في الثغر المحتل وبطاقة رمادية مسلمة بمليلية موقعة من طرف مصالح الجمارك المكلفة بتسليم التصاريح.
