دعت شبكة »جميعا 2012 دابا«، وهي حركة أسستها مجموعة من الفعاليات المقيمة بالمهجر، في لقاء نظمته يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 بمدريد إلى العمل على تهييء الظروف لمشاركة المواطنينن المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 عبر تقطيع انتخابي يشمل دول إقامتهم. وقال عبد العزيز السارت منسق الشبكة في تصريح ل "العلم" إن لقاء مدريد أوصى بإحقاق الحقوق السياسية لمغاربة الخارج عبر عمل اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بالهجرة، كما دعا النقابات ومنظمات المجتمع المدني لدعم مطالب المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وفي مقدمتها الحقوق السياسية وإدراجها ضمن ملفاتها الاجتماعية وفي حواراتها مع الحكومة، وأضاف أن الشبكة نبهت الى مسؤولية الإعلام والمزيد من الاهتمام بملف الهجرة وتكثيف التغطية لتحركات الهجرة وعدم الاقتصار على الاهتمام بتحويلات المهاجرين وبزياراتهم الموسمية. وفي إعلان مدريد الذي صدر عن اللقاء المشار إليه، طالبت "جميعا 2012 دابا" من المنظمات النسائية المغربية والجمعيات الحقوقية مواكبة ملف الحقوق السياسية للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج والمشاركة في تأطير الرأي العام المغربي لدعمها. وألحت على تفعيل حق الجالية الدستوري في التمثيلية في كل المؤسسات الاستشارية والقطاعية كالمجلس السمعي البصري والمجلس الاجتماعي والاقتصادي. ودعت القطاع الخاص المغربي وعلى رأسه المؤسسات البنكية بالاهتمام بشكل جدي بمصالح المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج والتعاطي مع مطالبها ودعم مبادراتها وعدم الاقتصار في التعامل مع الجالية كمورد للربح ومصدر للتحويلات. وأشارت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار علاقة أفراد الجالية بالشأن الديني في المغرب حيث طالبت بالحوار حول مقاربة دينية واجتماعية تؤطر ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين المغاربة بالخارج بعيدا عن التطرف والاستغلال الايديولوجي من جانب المقاربة الأمنية، كما دعت إلى التعاطي مع تعددية مكونات الهوية المغربية الثقافية واللغوية لمغاربة الخارج خاصة ما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيغية إلى جانب العربية. وفيما يتعلق بمشاركة أفراد الجالية السياسية، أكدت على تنظيم حق الانتخاب والتصويت لهذه الفئة في الانتخابات التشريعية المباشرة في مجلس النواب وغير المباشرة في مجلس المستشارين والمؤسسات الوطنية الأخرى برسم 2012، وضمان حصة هذه الفئة في المؤسسات التشريعية، لا تقل عن 10٪ من المقاعد "32 مقعد في المؤسستين التشريعيتين"، وتعديل نظام التمثيلية في مجلس الجالية وتوسيع صلاحياته من استشارية إلى اقتراحية، والاعتراف بهيئات المجتمع المدني في المهجر كمحاور وشريك للمؤسسات الوطنية المغربية في الداخل والخارج. واستندت في مطالبها هذه إلى مرجعيات قانونية وحقوقية منها الخطاب الملكي لسنة 2005 بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء والخطاب الملكي سنة 2006، بمناسبة الذكرى 31 للمسيرة الخضراء والمادة 8 من الدستور المغربي وتقرير الخمسين سنة من التنمية البشرية ونصوص قانونية أخرى. وقد ألقى عبد الكريم بلكندوز وهو باحث في قضايا الهجرة في لقاء مدريد عرضا حول المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة بالخارج ركز فيها على ثلاثة محاور منها مشاركة أفراد الجالية في البرلمان، وضرورة دمقرطة مجلس الجالية والمساهمة في المؤسسات الوطنية. وحضر هذا الاجتماع أعضاء التنسيقية الدولية وعدد كبير من الملتحقين بالشبكة وتدارس الحاضرون نتائج الخطوات التي تم إنجازها بعد لقاء باريس. وثمن المشاركون التضامن الواسع مع الشبكة داخل المغرب والتوسع الكبير الذي عرفته المبادرة على مستوى كل دول الإقامة في كل القارات. وتقول مصادر عليمة إن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها في توحيد الجالية المغربية وفي مقدمتها الحقوق السياسية والمصالح العليا للوطن. وقرر اللقاء المصادقة على إعلان مدريد واختيار لجنة مصغرة لتمثيل الشبكة في اللقاءات المرتقية مع الوزارات والمؤسسات، وفتح حوار مع منظمات اليهود المغاربة في الخارج والتنسيق معها حول ما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين المغاربة بالخارج. وخرج اللقاء بالعديد من القرارات منها تنظيم لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية ومجلس المستشارين في المغرب خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2009 ، والتهييء للحوار مع الوزراء المعنيين والعزم على تنظيم ندوة صحفية بالرباط بالتنسيق مع شركاء من المجتمع المدني بالمغرب والإستعداد لتنظيم لقاء بمدينة الدار البيضاء أواخر شهر ديسمبر المقبل.
